١٩٢٩٢ - ولأن البيع لا يتم بقبول من لم يوجب له العقد فكذلك الوصية لا يقف تمامها على قبول من لم يوجب له العقد. *** التجريد للقدوري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٠٧