المسألة اجتهادية لأن من خالف مقتضى الاجتهاد فليس كمن خالف النص فوجه توقف معاوية عن البيعة أنه قال ينصف عثمان وحينئذ يكون ذلك وكان علي يقول ادخل في البيعة واحضر مجلس الحكم واطلب الحق تبلغه وآل الحال إلى تهمة علي مما هو مبرأ منه، ولكن إذا وقعت الدعوى نفعت البراءة عند الله وعند العلماء وظهرت في مجلس القضاء ولم يزل القول في ذلك

يتردد حتى آل الأمر إلى أن يطلب أولياء عثمان قتلته حين رأوا أنهم مسروحون فعسكروا وظهروا في ذلك وائتمرا وخرج علي في الناس ليدعوهم إلى الحق وتوافقت الطائفتان وجرى ما تقدم بيانه في التحكيم ثم توفي علي وتزاحف الحسن ومعاوية لمثل ذلك من السعي في لم شعث المسلمين وجمع كلمتهم المتفرقة فأصلح الله الحال بالحسن تصديقا لقول @