أما ما يتعلق بالوقائع الحاضرة والمستقبلية فقد تتخلف بعض الأوصاف المنصوص عليها من الواقع مع ترقب وتوقع تحققها في المستقبل لإمكان تحققها وقد يكون التخلف لوقوع ما يضادها أو يناقضها في الواقع، فمنه ما يمكن ارتفاعه في المستقبل، ومنه ما لا يمكن أن يرتفع بحال، فإن كان مما لا يرتفع المعارض فلا يصح التنزيل بحال، فالمهدي مثلا اسمه محمد بن عبدالله فتخلف هذه بأن يكون المعين الذي يراد الحكم له بالمهدوية اسمه على خلاف هذا الاسم مبطل لدعوى مهدويته ولا يمكن أن يكون هو المهدي المقصود بالنصوص الشرعية، أو أن يكون من غير آل البيت أو من آل بيته صلى الله عليه وسلم لكنه ليس من ولد فاطمة وهكذا، فهذا النوع لا يتصور ارتفاعه عن الواقعة لا في الحاضر ولا في المستقبل فلا يصح التنزيل مطلقا لا في حاضر ولا مستقبل، أما إن أمكن أن يرتفع فالتنزيل في المستقبل محتمل، وهو مما يتفاوت قوة وضعفا ويحتاج إلى اجتهاد خاص من مؤهل، أما وقت وجود المعارض فلا يصح التنزيل خذ مثلا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي: (المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة)237، قال ابن كثير: (يصلحه الله في ليلة أي: يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك)238.
وبسبب عدم الجزم بتحقق بقية الصفات في المستقبل يكون التنزيل مترددا محتملا غير مجزوم به، فإن قوي في نفس العالم التنزيل فلا يصح له أن يجزم به أو يقطع، إلا أن يقوم دليل قاطع على أن ما ينتظر تحققه سيتحقق، مثاله:
من تأمل أحوال المهدي في مبادئ أمره يجد من الصفات ما يمكن أن يكون مشاركا لغيره فيها فلا يصح الجزم بكونه المهدي ككونه من ولد فاطمة وأن يكون اسمه محمد بن عبدالله، لكن من صفاته ما يدل دلالة قطعية على أنه هو المهدي المعني والمراد كصلاة المسيح عيسى بن مريم خلفه، وخروج الدجال في زمانه، فمتى تحققت مثل هذه الصفات الخاصة به والتي لا تتحقق لغيره كان تنزيل النصوص عليه بينا ظاهرا وصار ما يتوقع من شؤونه وأحواله بعد ذلك متحققا مجزوما به، كقتل المسيح ابن مريم المسيح الدجال وكثرة الخير في زمانه وما يتلو ذلك من أحداث كخروج يأجوج ومأجوج وهكذا.
أما مثال ما يقع فيه التردد لعدم استكمال صفات النص، وهو على نوعين أن تكون الواقعة مقصودة ولا ينزل عليها النص لعدم استكمال الصفات حتى تقع الواقعة فتنزل النصوص عليها، والعكس أن لا تكون الواقعة مقصودة وينزل النص عليها ثم يستبين أن الأمر بخلاف ما كان يظن إذ أن ما كان ينتظر من صفات لم يتحقق فمثال الأول:
قصة أم المؤمنين عائشة في حديث الحوأب، فعن قيس قال: لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب، قالت: ما أظنني إلا أني راجعة، فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون، فيصلح الله عز وجل ذات بينهم، قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم : (كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب)239. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فينبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعدما كادت)240.
فقد تحقق بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في البداية من نباح كلاب الحوأب فتخوفت عائشة رضي الله عنها أن تكون المعنية بالحديث فلما قوى الصحابة عزمها، وبينوا أن سبب الخروج الإصلاح لا القتال قوي عزمها على المضي، و المظنون بها أنها لو علمت أن النص سيتحقق بكماله عليها لم تستكمل مسيرها ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فلما وقع ما وقع، قطعنا أنها رضي الله عنها هي المعنية من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص.
ومثال الثاني:
وهو أن يستعجل التنزيل قبل استكمال الواقعة لصفات النص ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن صفوان يقول: أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم) فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.241 وعند ابن ماجة زيادة: (فلما جاء جيش الحجاج ظننا أنهم هم، فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأن حفصة لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم)242.
والنص بين ظاهر على المقصود، وأن الأمر الذي كان يتوقع وقوعه لم يقع فلم يصح أن ينزل هذا النص على جيش الحجاج والله أعلم.
ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا يصح بحال أن يتعلق بجزء من النص في عملية التنزيل مع دلالة باقي النص على خطأ هذا التنزيل بأن يتضمن الحديث صفة لم تتحقق في الواقعة فيغض المنزل الطرف عنها ليصح له تنزيله، بل الواجب، أن يأخذ المرء بالحديث تاما كاملا فإن وقع هكذا تاما كاملا فالحمد لله، وإلا فلا يصح التنزيل وبالله التوفيق، ومن تأمل كتابات أولئك العابثين يلمس طرفا من هذا فيما يكتبون كحال من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض.
والمقصود أن يراعي ما سبق من ضوابط، ويطابق ما بين النصوص والوقائع ليستبين له إياها عنى النص أم لا، وبغير هذا يعد التنزيل عبثا من العبث لا يصح ولا يجوز، ومن المضحكات المتعلقة بهذه المسألة أن بعض مدعي المهدوية في الهند وهو الجونبوري قال: (كثر الخلاف في الحديث ويصعب تمييز الصحيح من السقيم، فالذي يوافق كتاب الله تعالى ويوافق أحوالي فاقبلوه)243، فتأمل كيف عكس المسألة فجعل الواقعة وهو شخصه حكما على النصوص فما وافقه منها فهو الصحيح وما عارضه فهو الضعيف، وما ذلك إلا لعدم استكماله للصفات المذكورة في تلكم النصوص، فليعلم أنه لا يكفي للقطع بالتنزيل العلم بمطلق المشابهة بين النص والواقع بل المعتبر في ذلك المطابقة المطلقة بينهما بحسب التفصيل السابق، والله أعلم.
المعلم الثامن: التفريق بين الصفات المشتركة والصفات الخاصة
المقصود بهذا الأصل أن النصوص الشرعية المتحدثة عن فتنة معينة أو عن شرط أو ملحمة تحمل في طياتها صفات من خلال هذه الصفات يتمكن العالم من تنزيلها على الوقائع المختلفة بحسبها، فإذا نظرنا في هذه الصفات وجدنا أنها على نوعين:
1. صفات مشتركة.
2. صفات خاصة.
والمقصود بالصفات المشتركة، تلك الصفات التي يصح أن تشترك فيها مجموعة من الوقائع، مع كون النص قاصدا لواقعة منها لا جميعها، ويكون تمييز هذه الواقعة المعينة بالصفات الخاصة لها دون ما سواها، فالصفات الخاصة دلالتها على صحة التنزيل أقوى من دلالة الصفات المشتركة، وبحسب توافر نوعي الصفات في الواقعة يكون الجزم بصحة التنزيل، ومثال هذا ما ذكره البرزنجي في بيان عدم صحة كون ابن صياد هو المسيح الدجال: (وحاصله أن الأصح أن الدجال غير ابن صياد وإن شاركه ابن صياد في كونه أعور ومن اليهود، وأنه ساكن في يهودية أصبهان، إلى غير ذلك، وذلك لأن أحاديث ابن صياد كلها محتملة وحديث الجساسة نص، فيقدم)244.
فلا شك أن ابن صياد يهودي وذاك يهودي وهذا دجال وذاك دجال وهذا أعور وذاك أعور لكن الدجال اختص عن هذا بصفات ليست له فلم يكن هو بالدجال الأعظم.
وأوضح من هذا المثال ما ذكره الشيخ محمد إسماعيل المقدم مما يتعلق بأمر المهدي قال:
(إن علامات المهدي المنتظر نوعان:
الأول: أمارات متشابهة: