فَقَالَ : نَعَمْ فَهُوَ كَالشِّرَاءِ مُكْرَهًا وَلَوْ وَكَّلُوهُ بِبَيْعِ شَيْءٍ لَهُمْ بِدَارِنَا بَاعَهُ وَرَدَّ ثَمَنَهُ إلَيْهِمْ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُمْكِنْهُ إلَخْ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَجُزْ الْوَفَاءُ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَفْهُومِ , أَوْ هُنَا سَقْطَةٌ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ عِبَارَةُ النِّهَايَة وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ أَمْكَنَهُ لَمْ يَحْرُمْ الْوَفَاءُ ; لِأَنَّ الْهِجْرَةَ حِينَئِذٍ مُسْتَحَبَّةٌ . ا هـ . وَكُلٌّ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ : مِنْ الْقَمُولِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَيَمِينُهُ لَغْوٌ ) أَيْ : وَلَا يَحْنَثُ بِالْخُرُوجِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا حَنِثَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ حَلَفَ لَهُمْ تَرْغِيبًا لَهُمْ لِيَثِقُوا بِهِ وَلَا يَتَّهِمُوهُ بِالْخُرُوجِ وَلَوْ قَبْلَ الْإِطْلَاقِ حَنِثَ بِخُرُوجِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا حَنِثَ ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْخُرُوجَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ تَرْكِهِ يُوجِبُ الْحِنْثَ وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ وَاجِبًا سم عَلَى حَجّ أَيْ : وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الْحِنْثِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِنْ الْإِكْرَاهِ أَنْ يَقُولُوا إلَخْ ) أَيْ : فَلَوْ حَلَفَ حِينَئِذٍ فَأَطْلَقُوهُ فَخَرَجَ لَمْ يَحْنَثْ أَيْضًا كَمَا لَوْ أَخَذَ اللُّصُوصُ رَجُلًا وَقَالُوا لَا نَتْرُكُك حَتَّى تَحْلِفَ أَنَّك لَا تُخْبِرُ بِمَكَانِنَا فَحَلَفَ , ثُمَّ أَخْبَرَ بِمَكَانِهِمْ لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّهُ يَمِينُ إكْرَاهٍ أَسْنَى وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَلْ هُنَا إكْرَاهٌ ثَانٍ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّ أَثَرَ هَذَا الْإِكْرَاهِ الثَّانِي مَعَ الْحِنْثِ عَارَضَ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَإِلَّا حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا أَثَرَ لِذِكْرِهِ هُنَا . ا هـ . سم أَيْ : فَكَانَ يَنْبَغِي حَذْفُهُ كَمَا فَعَلَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ مُقَوٍّ لِلْإِكْرَاهِ الْأَوَّلِ لَا مُؤَثِّرٌ مُسْتَقِلٌّ وَفِي ع ش هُنَا جَوَابٌ لَا يُلَاقِي السُّؤَالَ
المفصل في أحكام الهجرة · الصفحة ١٧٧
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
المفصل في أحكام الهجرةص ١٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي