كما فعل علماء بني إسرائيل (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون).

والأحكام الشرعية والشعائر الظاهرة التي ربطت بالإذن السياسي هي:

1 - الجهاد: حيث قالوا لا جهاد دفع ولا يرد العدوان ولا ترد الأراضي المغتصبة ويدفع الصائل الذي صال على بلاد المسلمين وأفسد الدين والدنيا إلا بإذن إمام (خلافاً لإجماع السلف والخلف الذين قالوا بدفع الصائل بلا هذا الشرط).

2 - القنوت للنوازل: حيث قالوا لا يقنت للنوازل إلا بأمر تراعى فيه السياسة الدولية (خلافاً لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم).

3 - الإفتاء: حيث قالوا لا يتصدر للإفتاء إلا صاحب منصب، ويمنع من لا يملك منصباً من الإفتاء ولو كان عالماً، ولا بد من الجماعية في صحة الفتوى ومشروعيتها والعمل بها.

4 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: حيث قالوا لا ينكر من رأى المنكر ولو كان مؤهلا ولا بلسانه إلا من كان موظفاً (خلافاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم).

5 - الوعظ والنصح والإرشاد: حيث قالوا لا يعظ ويرشد ولو كان مؤهلا إلا من صرح له بالوعظ والإرشاد، وأيضاً في إطارات وضوابط محدودة لما يقال وما يترك، (خلافاً لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأهل العلم).