(١) الْخَلِيل: الصَّدِيقُ اَلْخَالِصُ الَّذِي تَخَلَّلَتْ مَحَبَّتُهُ الْقَلْبَ، فَصَارَتْ فِي خِلَالِهِ، أَيْ: فِي بَاطِنِهِ.

وَقَوْل أَبِي هُرَيْرَة هَذَا لَا يُعَارِضُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ - ﷺ - " لَوْ كُنْت مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْر "، لِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ أَنْ يَتَّخِذَ هُوَ - ﷺ - غَيْرَهُ خَلِيلًا، لَا الْعَكْسُ.

وَلَا يُقَالُ: إِنَّ الْمُخَالَلَةَ لَا تَتِمُّ حَتَّى تَكُونَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ.

لِأَنَّا نَقُولُ: إِنَّمَا نَظَرَ اَلصَّحَابِيُّ إِلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَأَطْلَقَ ذَلِكَ.

أَوْ لَعَلَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ الصُّحْبَةِ، أَوْ الْمَحَبَّةِ. فتح الباري (٤/ ١٧٨)

(٢) (خ) ١١٢٤، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (د) ١٤٣٢

(٣) (د) ١٤٣٢، ١٤٣٣

(٤) (خ) ١١٢٤، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (حم) ٧١٣٨

(٥) قال الألباني في الإرواء (٤/ ١٠١) تحت حديث ٩٤٦: (تنبيه):

وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (٢٤٠٥): " غُسْلُ الجمعة " بدل " صلاة الضحى "، وكذا وقع في بعض الطُّرق في (حم) ٧٦٥٨، وكل ذلك شاذ، والصواب رواية الجماعة " وركعتي الضحى "، ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن: " ثم أوهم الحسن، فجعل مكان الضحى غُسْلَ يوم الجمعة ". أ. هـ

وفِي هَذَا الحديثِ دَلَالَةٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ وَعَدَمُ مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - ﷺ - عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابَهَا، لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ الْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّةُ اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَى فِعْلِهِ، مُرَجَّحٌ عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح (٤/ ١٧٨)

(٦) (خ) ١٨٨٠، (م) ٨٥ - (٧٢١)، (د) ١٤٣٣

(٧) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِعُ إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي (٣/ ٨٨)

(٨) (حم) ٧٥٨٦، (ش) ٧٨٠٠، (خز) ١٢٢٣، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٦٦٤، والإرواء تحت حديث: ٤٥٩، وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: ١٢٢٣

(٩) (خ) ١٨٨٠، (م) ٨٦ - (٧٢٢)، (د) ١٤٣٣