قوله: «الأصلُ في المفعول له الجرُّ بالحرفِ» ممنوعٌ بدليل قولِ النَّحْويين: إنَّه يَنْصِبُ بشروطٍ ذكروها. ثم يقولون: ويجوزُ جرُّه بلامٍ، فقولُهم «ويجوز» ظاهرٌ في أنه فرعٌ لا أصلٌ.

و«للمُحْسِنين» متعلقٌ ب «بُشْرَى» أو بمحذوفٍ على أنَّه صفةٌ لها.

قوله: ﴿فَلاَ خَوْفٌ﴾: الفاءُ زائدةٌ في خبرِ الموصولِ لِما فيه من معنى الشرطِ، ولم تمنَعْ «إنَّ» من ذلك لبقاءِ معنى الابتداء بخلاف «ليت» و«لعلَّ» و«كأن» .

قوله: ﴿خَالِدِينَ﴾: منصوبٌ على الحاليَّةِ. و«جزاءً» منصوب على المصدرِ: إمَّا بعاملٍ مضمرٍ أي: يُجْزَوْن جزاءً، أو بما تقدَّم؛ لأنَّ معنى أولئك أصحاب الجنة معنى جازَيْناهم بذلك.

قوله: ﴿إِحْسَانًا﴾: قرأ الكوفيون «إحْسانًا» وباقي السبعةِ «حُسْنًا» بضمِّ الحاءِ وسكونِ السينِ، فالقراءةُ الأولى يكون «إحسانًا» فيها منصوبًا بفعلٍ مقدَّرٍ أي: وَصَّيْناه أَنْ يُحْسِنَ إليهما إحسانًا. وقيل: بل هو مفعولٌ به على تضمينِ وصَّيْنا معنى أَلْزَمْنا، فيكونُ مفعولًا ثانيًا. وقيل: بل هو منصوبٌ على المفعولِ به أي: وصَّيناه بهما إحسانًا مِنَّا إليهما. وقيل: هو منصوبٌ على المصدرِ؛ لأنَّ معنى وصَّيْنا: أَحْسَنَّا فهو مصدرٌ صريحٌ. والمفعولُ الثاني/ هو