يَبْغي جِوارَكِ حينَ ليسَ مُجِيرُ

أي: في الدنيا ضرورةً» قلت: وَجْهُ مَنْ منع ذلك أنه قال: صار الخبرُ مطلوبًا من جهتَيْن: مِنْ جهة كونِه مُخْبَرًا به فهو أحدُ جُزْأي الإِسناد، ومِنْ حيث كونُه منصوبًا بالفعلِ. وهذا مُنْتَقَضٌ بمعفولَيْ «ظنَّ» فإنَّ كلًاّ منهما فيه المعنيان المذكوران، ومع ذلك يُحْذَفان - أو أحدُهما - اختصارًا، وأمَّا الاقْتصارُ ففيه خِلافٌ وتفصيلٌ مرَّ تفصيلُه في غضونِ هذا التصنيفِ.

قوله: ﴿حتى تَأْتِيَهُمُ﴾: متعلقةٌ ب «لم يكنْ» أو ب «مُنْفَكِّين» .

قوله: ﴿رَسُولٌ﴾: العامَّةُ على رفعِه بدلًا من «البيِّنة»: إمَّا بدلَ اشتمالٍ، وإمَّا كلٍ مِنْ كل على سبيلِ المبالغة، جَعَلَ الرسولَ نفسَ البيِّنة، أو على حَذْفِ مضافٍ، أي: بَيِّنَةُ رسولٍ. ويجوزُ رَفْعُه على خبرِ ابتداء مضمرٍ، أي: هي رسولٌ. وقرأ عبد الله وأُبَيّ «رسولًا» على الحالِ من البيِّنة. والكلامُ فيها على ما تقدَّم من المبالغة أو حذف المضافِ.

قوله: ﴿مِّنَ الله﴾ يجوزُ تعلُّقُه بنفس «رسولٌ» أو بمحذوفٍ على أنه صفةٌ ل «رسول» وجَوَّز أبو البقاء وجهًا ثالثًا وهو: أَنْ يكونَ حالًا مِنْ «صُحُفًا» والتقدير: يتلُو صُحُفًا مطهَّرة منزَّلةً مِنْ الله، يعني كانت في الأصل صفةً للنكرة فلَّما تقدَّمَتْ عليها نُصِبَتْ حالًا.