قلت وهذا الخطاب النَّهي إنَّما هو مع خالد بن الوليد سيف الله، في قصَّته مع عبد الرَّحمن بن عوف، كما سيجيء إن شاء الله، فإذا كان هذا التَّأكيد مع سيِّدٍ من سادات الصَّحابة، فكيف مع غيره؟! فيا مَن بيده الخير والشَّرُّ! لا منجا ولا مَلجأ [38] (منك) إلَّا إليك، فاعصمنا يا كريم.

وما وقع بينهم من المنازعات، فيُحمل على مَحامِلَ صحيحةٍ، تُؤجَر الطَّائفتان بذلك، وذلك لخطأٍ في الاجتهاد، لا لطلب الرِّئاسة أو الدُّنيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم «من اجتهَد وأصاب، فله أجران، ومن اجتهَد وأخطأ، فله أجر واحد» [39]. فالقاتل والمقتول _ كما قال الكِرْمَانيُّ [40]_ من الصَّحابة في الجنَّة؛ إذ [41] كان قتالهم في الاجتهاد الواجب عليهم، وأجمَعَ العلماءُ على أنَّه لا يجوز للمجتهد التَّقليد، ولو تحيَّر [42].

واعلَمْ أنَّ سَبَّهم، والطَّعنَ فيهم _ ممَّا يخالف الأدلَّة القَطعيَّة _ كُفْرٌ، كَقَذْفِ عائشةَ، وإلَّا فبدعةٌ، وفسقٌ، وضلالٌ.

وبالجُملة لم يُنقل عن أحد من السَّلف المجتهدين، والعلماء الصَّالحين، جوازُ اللَّعن على معاوية وأحزابه [43]، ولا الطَّعن فيه، فإنَّه كاتب

ج 1 ص 2

الوحي، من أكابر الصَّحابة _ كما سيأتي إن شاء الله تعالى _ وإنَّما أخطأ في اجتهاده، وغاية أمره البَغْيُ والخروجُ على الإمام الحقِّ عليِّ بن أبي طالب، وذلك لا يوجب اللَّعن، فتنبَّهْ، ورُدَّ النَّفس عن غَيِّها في هواها، ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [L 9] [الجاثية 23] وناهيك هذه زاجرة.

- تتمَّة

إن قلتَ هل يجوز لعنُ يزيد؟ فإنَّك إنما بيَّنْتَ أمرَ الصَّحابة فقط، ويزيد تابعيٌّ، ولد زمنَ عُمر رضي الله عنه.

قلتُ الصَّحيح الذي عليه الجماهير أنَّه لا يجوز لَعْنُه، ولا لعنُ أحدٍ بخصوصه من أهل القِبلة؛ إذ لا نكفرِّ أحداً من أهل القِبلة، كما قاله إمامنا أبو الحَسَنِ الأَشْعَرِيُّ عند آخر أمره في مرض موته، قال أُشهِدكم أنِّي لا أكفِّر أحداً من أهل القبلة، فإنَّهم كلَّهم يشيرون إلى معبود واحد. انتهى.

فلا يجوز لعنُ يزيد، ولا تكفيرهُ [44]؛ لأنَّه مرتكب الكبيرة، لكنْ أيُّ كبيرةٍ؟! كبيرةٌ أكبرُ من كبائر، فلا حول ولا قوَّة إلَّا بالله، وأَمرُه إلى الله، فإنَّه من جملة المؤمنين، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه.

كيف؟ وقد قال في الخُلاصة لا يجوز اللَّعنُ على يزيد، ولا على الحَجَّاج؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن المصلِّين [45] ومَن كان من أهل القِبلة.

وأمَّا لعنُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعضَهم؛ فَلِمَا كان يعلَم من أحوال الخَلق ما لا نَعْلَمه، فالأمر موكول إليه.

هذا وقد قال ابن خلِّكان [إنَّ] عِدَّةُ من قَتَله الحَجَّاجُ صبراً مئة ألف وعشرون ألفاً، [وتوفِّي] وفي حبسه خمسون ألف رجل، وعشرون ألف امرأة. ومع هذا [كلِّه]، فلا يجوز لعنُه، فكيف لعن يزيد؟!

قال إمام الحرمَين أمَّا يزيد بن معاوية، قال صاحب الغُنْيَة [46] إنَّه مؤمن، وقال قوم إنَّه مسلم، قالت الشِّيعة إنَّه كافر، وقالت المعتزلة إنَّه ليس بمؤمن؛ لمقاتلته الحسين.

قلت وأنت خبير في مبنى الخلاف أنَّ الكبيرة، هل يَخْرج مرتكبُها من الإسلام، أو لا؟ وهل يَدْخُل الكفر [47]، أو لا؟ والصَّحيح لا يُخرجه من الإسلام [48]، فضلاً عن أن تُدخلَه الكفر، لكن التَّكفير مشهور عن الخوارج، لا عن [49] الشِّيعة، فتأمَّل.

ولما سُئل تلميذ إمام الحرمين الكِيَا الهرَّاسيُّ عن يزيد _كما نقله ابن خَلِّكان [50]_ فقال أمَّا قول السَّلف، ففيه لأحمدَ قولان تلويح وتصريح، ولمالك قولان تلويح وتصريح، ولأبي حنيفة قولان تلويح وتصريح، ولنا قول واحد التَّصريح دون التَّلويح، وكيف لا يكون كذلك، وهو اللَّاعب بالنَّرْدِ، المدمنُ للخَمر،