تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالأول: أن تكون الصيغة والعوض صحيحين (١).

والثاني: أن تكون الصيغة صحيحة والفساد في العوض.

والثالث: هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة، ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزًا (٢).

والرابع: هو الذي يكون الطلاق فيه [معلقًا] (٣) ولم يوجد شرطه.

* * *

(١) في (ن) و(ق): "صحيحًا".

(٢) في (ن): "متجردًا".

(٣) من (س).

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهريج ٢ · ص ٢٥٨