قلت (١): وأهملا ثالثة سلفت (٢).
ورابعة: المستعير من المستأجر لا ضمان عليه على الأصح.
وخامسة: المستعير من الموصى له بالمنفعة (٣) كذلك على الأصح (٤).
* * *
(١) أي لا يصح استثناء الروياني والجرجاني لهذه المسألة، فإنه لا مغير في الحقيقة.
(٢) وهى التي ذكرها ابن الملقن بعد القاعدة مباشرة.
(٣) في (ن): "بالنفقة".
(٤) وزاد ابن السبكي: "العارية التالفة بالاستعمال، كما إذا انمحق الثوب، فلا ضمان في الأصح".
الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤