تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاف [٩٣ ق/ أ]، أي وكذا الجدة.

- ومنها: إجبار البكر ثابت للأب، والمذهب أن الجد كذلك.

- ومنها: سقوط القود عن (١) الأب، والمذهب أن الأجداد والجدات كذلك.

- ومنها: تبعية السابي ساقطة لوجود الوالد في السبي (٢)، والمذهب أن الجد كذلك.

- ومنها: منع الولد من الغزو إذا لم يكن فرض عين، وفي الجد والجدة خلاف.

قلت (٣): الأصح إلحاقها به مع وجوده، أما مع عدمه، فكهو قطعًا، قال ابن الرفعة، ويتجه مجيء الخلاف في التفريق بالبيع هنا.

ومن الصور أيضًا:

- التبعية في إسلام الأم (٤) (٥) إن كان الأب ميتًا، وكذلك إن كان حيًّا على الأصح.

- ومنها: إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله وأولاده الصغار عن (٦) السبي، وهل يحرز [ولد] (٧) ابنه الصغير كالأب؟ فيه وجهان:

أصحهما: نعم، قال الروياني: والصحيح عند الأصحاب أن الخلاف إذا كان

(١) في (ن) و(ق): "على".

(٢) في (ن): "الصبي".

(٣) القائل: هو ابن الملقن.

(٤) في (ق): "الأب".

(٥) أي تبعية الولد لأمه في الإسلام كالأب.

(٦) في (ن): "عند".

(٧) استدراك من (ك).

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهريج ١ · ص ٥٢٨