(١) من (س).

(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢٢٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٧٦٦).

(٣) أي تجب فيه زكاة التجارة والفطر.

(٤) أي: إنما اجتمع في هذه الصورة زكاتان لاختلاف نوعهما، فالجهة منفكة.

(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "زكاة".

(٦) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (س).

(٧) أي: أن الذي وجبت فيه الزكاة على رب الدين والنصاب الذي في ذمة المدين، فلا عين واحدة فيها زكاتان، بل عين ودين، ولذلك كان الصحيح -تفريعًا على أن الدين يمنع الزكاة- أن سببه ضعف مالك المدين، لا التأدية إلى تثنية الزكاة.

(٨) في (ق): "التفريق".

(٩) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (س).