تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة

" ما لا يدخل الشيء ركنًا لا يدخل [فيه] (١) جبرانًا" (٢).

ذكرها الإمام (٣) في "الجنائز" [من "النهاية"] (٤)؛ حيث قال: "قطع الأئمة بأنه لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو؛ لأنه لا مدخل للسجود (٥) في هذه الصلاة ركنًا فلا يدخلها جبرانًا"، وقد يقال بدل هذه: "ما لا يدخل (٦) الشيء مشروعًا لا يدخل فيه جبرانًا"؛ [لئلا يرد على الأول الدماء الواجبة في الحج جبرانًا] (٧)؛ فإنها لا تدخله (٨) ركنًا، إذ ليس الدم ركنًا فيه (٩)، ويدخله جبرانًا، والقديم (١٠): وجوب الكفارة على المجامع في الحيض.

قاعدة

" كل مأموم يسجد لسهو إمامه" (١١).

(١) سقطت من (ن).

(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٤٨).

(٣) أي إمام الحرمين أبو العالي الجويني في كتابه "نهاية الطلب في دراية المذهب".

(٤) من (س).

(٥) في (ت): "لأنه لا يدخل السجود".

(٦) في (ن): "يدخله".

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) ..

(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "فإنه لا يدخل".

(٩) أي في الحج.

(١٠) أي وينتقض هذا الأصل -على المذهب القديم- بالدينار الواجب على من وطئ حائضًا في إقبال الدم، والنصف في إدباره إذ ليس في الوطء مال، وقد وجب الدينار جبرانًا.

(١١) ذكر ابن السبكي هذه القاعدة بعبارة أخرى نصها: "إذا سها الإمام في صلاته، لحق سهوه المأموم" (١/ ٢٢٠).

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · الجزء ١ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهريج ١ · ص ٢٤١