موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، المدخل، ص: 39
«واتّفقوا - الباطنية - على أن الإمام يساوي النبي في العصمة والإطّلاع على حقائق الحق في كل الأمور، إلا أنه لا ينزل إليه الوحي، وإنما يتلقّى ذلك من النبي فإنه خليفته وبإزاء منزلته ... يستظهر الإمام بالحجج والمأذونين والأجنحة. والحجج هم الدعاة ... » (فضائح الباطنية، ص 42).
«اتّفقوا - الباطنية - عن آخرهم على إنكار القيامة، وأن هذا النظام المشاهد في الدنيا: من تعاقب الليل والنهار، وحصول الإنسان من نطفة ... لا يتصرّم أبد الدهر، ... وأوّلوا القيامة وقالوا إنها رمز إلى خروج الإمام وقيام قائم الزمان، وهو السابع الناسخ للشرع المغيّر للأمر.
وربما قال بعضهم: إن للفلك أدوارا كلية، تتبدّل أحوال العالم تبدّلا كليّا بطوفان عام أو سبب من الأسباب. فمعنى القيامة انقضاء دورنا الذي نحن فيه - وأما المعاد فأنكروا ما ورد به الأنبياء، ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد، ولا الجنة والنار ولكن قالوا: معنى المعاد عود كل شيء إلى اصله - إلى أن يقول عنهم - النفس المدركة القاتلة من الإنسان، فإنها إن صفّيت بالمواظبة على العبادات، وزكّيت بمجانبة الهوى والشهوات، وغذّيت بغذاء العلوم والمعارف المتلقّاة من الأئمة الهداة، اتّحدت عند مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي منه انفصالها ...
فأما النفوس المنكوسة المغمورة في عالم الطبيعة المعرضة عن رشدها من الأئمة المعصومين فإنها تبقى أبد الدهر في النار، على معنى أنها تبقى في العالم الجسماني تتناسخها الأبدان ... » (فضائح الباطنية، ص 44).
«المنقول عنهم - الباطنية - الإباحة المطلقة ورفع الحجاب واستباحة المحظورات واستحلالها وإنكار الشرائع. إلا أنهم بأجمعهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم ... » (فضائح الباطنية، ص 46).
«يستحيل خلوّ العالم عنه - الإمام المعصوم-، بل عندنا يجوز خلوّ العالم عن النبي أبدا، بل يجوز للّه أن يعذّب جميع خلقه وأن يضطرّهم إلى النار، فإنه بجميع ذلك متصرّف في ملكه بحسب إرادته ... (فضائح الباطنية، ص 104).
« ... إذ لو اقتصر صريح كلام الشارع إلى معلّم ومؤوّل لاقتصر صريح كلام المعلّم المعصوم إلى مؤوّل ومعلّم آخر، ولتسلسل إلى غير نهاية». (فضائح الباطنية، ص 117).
«لم يبن لنا أن خارق الإجماع كافر ... فمن التبس عليه هذا الأمر لم نكفّره بسببه، واقتصرنا على تخطئته وتضليله. فإن قيل: وهلا كفّرتموهم لقولهم إن الإمام المعصوم، والعصمة عن الخطأ والزلل وصغير المآثم وكبيرها من خاصيّة النبوّة، فكأنهم أثبتوا خاصّية النبوّة لغير النبي (صلعم)؟ قلنا: هذا لا يوجب الكفر، وإنما الموجب له أن يثبت النبوّة لغيره بعده ... » (فضائح الباطنية، ص 148).