موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، المدخل، ص: 40

ويعمد الغزالي إلى بيان شروط الإمامة الصحيحة التي تصحّ لكل مسلم من غير اختصاص نسل أو دم أو فئة، مع خاصّية لقريش في بعض شروحه. (فضائح الباطنية، ص 180).

5 - عطاء الغزالي وآراؤه:

أليست هذه التيارات المتضاربة المتعارضة، التي ملأت فضاء الغزالي الثقافي، وعصفت بالمعارف والتعاليم والأنشطة والأنظمة، كافية في أن توقع الإمام بحيرة واضطراب وتشكّك؟

ألم تتقاطع وتختمر في لحظة حجّة الإسلام الزمنية؟

يمكن القول - من وجهة نظرنا - إن الغزالي أبدع في أصول الفقه في بعض الشروح، وكان واضحا في كتاباته عميقا زاد في خط الشافعي (- 204 ه) الأصولي، وتطرّق إلى شواهد فقهية دقيقة. ونحن نعلم أن المذاهب الفقهية والأصولية كانت قد نضجت في عصره. وأنه قد تلقّى الكثير من الفقه والأصول على يد الجويني كما سنذكر. لكن تفصيله وتجديده الأصوليين تأثّرا بمطالعاته المنطقية، إضافة إلى رغبته العارمة في القضاء على روح الانحراف، والتي تفشّت في عصره على أيدي قضاة الشرع الذين نزعوا إلى استغلال مناصبهم. فدفع ذلك الغزالي إلى أن يتشدّد في قواعد الفقه، ويقيّدها بطرق الاجتهاد الصارمة التي وضع لها الأسس والمناهج، رافضا كل طرق الاستدلال، من استحسان الحنفية واستصلاح المالكية وغيرها، مكرّسا القياس في نسقه المعياري. وقد أدخل منطق أرسطو بقوالبه وضروبه والأقيسة الشرطية إلى أصول الفقه جاعلا إيّاها الأصل الرابع؛ بعد أن طوّع هذه الأقيسة وحوّل معانيها وتراكيبها، طابعا إيّاها بخصوصية اللسان العربي وكنه المفاهيم الإسلامية فكان عمله بديئا متميّزا وتجربة محط درس وتحليل «1».

ولكن الغزالي في تبنّيه للمنطق، وهو عمود الفلسفة اليونانية والمشائية، تبنّيا تامّا وإدخاله في مباحث الأصول إدخالا كلّيا، بقي على وساطيته في الأخذ من العقل والشرع، مثلما كان موقفه في التجارب الكلامية والصوفية. «فالذي يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظر لا يستتبّ له الرشاد. لأن برهان العقل هو الذي يعرف به صدق الشارع ... فالمعرض عن العقل مكتفيا بنور القرآن كالمعترض لنور الشمس مغمضا الأجفان» «2».

ومن أبرز مواقف الغزالي في تبنّي المنطق مقدّمته في كتاب المستصفى من علم الأصول، وبه ظهر أصوليّا مجدّدا عمل على مزج الاجتهاد بالمنطق والتحرّر من كل مبحث أصولي سابق، وممّا قاله في هذه المقدّمة: