موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، المدخل، ص: 36
والآراء. وكانت الإمامة الجامع المشترك. والإمامة وظيفة اجتماعية وعقائدية دينية. وغدت لدى بعض الفروع قضية أصولية وليست قضية مصلحية - تطال مصالح الدنيا فحسب - وهي ركن من أركان الدين. بل هي لدى البعض ركن إلهي حلّ بالأئمة المعصومين يتدبّر الكون من خلالهم.
ويجمع الشيعة القول «بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر». «وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام، حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة» «1».
وللولاية في التصوّر الشيعي سلطة إلهية خصّ اللّه عزّ وجلّ بها الولي مثل النبي، فالولي بمنزلة النبي يبلّغ عنه ويتحدّث باسمه، وتعتبر تعاليمه من تعاليم النبي «2».
ثم تطوّر مفهوم الولاية زمن الدولة الفاطمية في مصر وتوسّع على مستوى الأصول وتحدّد.
يقول القاضي النعمان (المتوفي 363 أو 351 ه):
«فما أبانه اللّه عزّ وجلّ فظاهر بكتابه واضح لعباده فقد أغناهم به عن بيان غيره، وما أحوجهم فيه إلى بيان الرسول وجب عليهم ردّه إليه كما أمر جلّ ذكره ... ، وما أشكل على من بعده - الرسول - وجب عليه ردّه إلى وليّ الأمر كما أمرهم جلّ ذكره ... وبما أن بيان الرسول وبيان أولي الأمر داخلان في حكم الكتاب ... فقد صار جميع الحلال والحرام والقضايا ...
بهذا المعنى واضحا بيّنا غير مشكل ولا مقفل، ولا محتاج إلى قياس عليه. ولا الرأي ولا الاجتهاد ولا الاستحسان ولا النظر كما زعم هؤلاء المختلفون - أصحاب أصول الفقه-» «3».
ثم يتطرّق القاضي إلى الأصل الثالث لدى أهل السنّة والجماعة فينتقده قائلا: «لا يقع إسم الجماعة بعده - النبي - إلا على من اجتمع على طاعة الإمام ... وكل جماعة تخرج عن طاعة الإمام وحكمه لا يقع عليها اسم الجماعة المسلمة.
فمنظّمو المسلمين وجامعوهم هم أئمتهم المنصّبون من قبل اللّه ... كما كان رسول اللّه منظّم أصحابه ... » «4».
وكما تأثّر التيّار الصوفي، أو شقّ واتّجاه منه، بالنظرات المعرفية لمنظومات تعود إلى ما قبل الإسلام كذلك ظهرت في الكتابات الإمامية هذه التوجّهات. فبان أثر النورانية الفارسية
(1) الشهرستاني، الملل والنحل، القاهرة، 1969، ج 1، ص 146.
(2) الكليني، أبو جعفر، أصول الكافي، طهران، 1278 ه، ص 56.
(3) القاضي النعمان، اختلاف أصول المذاهب، تحقيق مصطفى غالب، بيروت، الأندلس، 1973، ص 40.
(4) المرجع ذاته، ص 130.