موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، المدخل، ص: 29

الحوادث عن القديم فإقرارهم بعيد عن مذهب أرسطو النقي.

وعندما هاجم الغزالي موقف الفلاسفة، هاجمهم في مقولتهم بصدور الحوادث عن القديم.

* أما حجّة الفلاسفة في القدم فمفادها: أن اللّه يتقدّم على العالم، فإما أن يتقدّم عليه بالذات كتقدّم العلّة على المعلول، وإما أن يتقدّم عليه بالزمان. والتقدّم بالذات يقتضي أن يكون اللّه والعالم إما قديمين وإما حادثين. لكن الأول قديم فالعالم قديم. والتقدّم بالزمان يقتضي أن يوجد قبل وجود العالم والزمان زمان، كان العالم فيه معدوما، وهذا متناقض. فوجب أن يكون الزمان قديما، والزمان عبارة عن مقدار الحركة. فالعالم والحركة والزمان متلازمة وقديمة.

* ردّ الغزالي: إن الزمان حادث ومخلوق فلا زمان قبله أصلا. وأن اللّه كان من غير عالم، ثم كان ومعه العالم. ولا زمان قبل الزمان لأن هذا من عمل الوهم. ثم إن اللّه قادر أن يزيد في أبعاد العالم مقدارا ما إلى ما شاء.

وقد ردّ ابن رشد فيما بعد على الغزالي فأقرّه على مقدار المكان، وأنه شيء محصّل تستحيل الزيادة فيه. أما الزمان فهو «شيء يدركه الذهن من الامتداد المقدّر للحركة» «1» ووجوده ذهني موضوعيته تتمثّل في الحركة، مما لا يمنع امتداده إلى اللأنهاية. ثم إن اللّه يباين العالم فلا نسبة بينهما ولا يوجد جلّ جلاله في الزمان. وبالتالي تسقط المقدّمتان: التقدّم بالذات والتقدّم بالزمان. لأن مفهوميهما ومفهوم اللّه ليسا من جنس واحد. فتقدّم غير المتغيّر والذي ليس بزمان يختلف عن الموجود المتغيّر الذي هو بزمان. وهو نوع آخر من التقدّم.

ج - مسألة قدم المادة:

* إعتبر الفلاسفة كل حادث تسبقه المادة، والحدوث ليس إلا تعاقب صور على المادة. فالعالم قبل حدوثه كان ممكنا ولم يكن ممتنعا، لأن الممتنع لا يحدث أبدا. ولا يمكن أن يكون العالم واجبا، لأن الواجب بذاته لا ينعدم. فالعالم ممكن، والإمكان صفة إضافية لا قوام لها بنفسها، بل بالمحل الذي تضاف إليه أو تحلّ فيه وهو المادة. والمادة لا يمكن أن يكون لها مادة، منعا من الوقوع بالدور. فالمادة الأولى قديمة.

* ردّ الغزالي: العالم لم يزل ممكن الحدوث، لكن ذلك لا يلزم أنه موجود أبدا، فالقديم ليس ممكن الوجود بل واجب الوجود. فالممكن يحدث في أي وقت. والإمكان قضاء العقل وليس موضوعا يقوم فيه الإمكان. والممتنع والممكن والواجب أحكام عقلية ليست بحاجة إلى محل.