موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي، المدخل، ص: 24

إلى فلان في حاجة ... » «1» فالسبب هو الواسطة بين شيئين. لهذا يمكن اعتبار أن للسبب ذاتا.

أما العلّة فهي صفة للذات، فهي تعني المؤثّر في النوع والتتالي ونبع الشيء، لكنها ليست ذاتا قائمة بنفسها «2». والتولّد لم يعن السببية أيضا، بل الواسطة وليس التأثير، لأن التأثير لا يصدر إلا عن قادر والقادر هو اللّه.

ويتعمّق الموقف من السببية والتعليل لدى الأشاعرة، وكله شكل من أشكال العودة بالفعل الأساسي إلى النقطة المركزية الكونية للخالق. مثلما هي العودة بالأمر والسلطة للخليفة وتثبيت مركزيته وإرادته. فيبلور الغزالي التتابع الشكلي ويرى فيه عادة وليس فعلا فاعلا. وتشير ألفاظ العادة والأمارة واللزوم إلى هذه الأبعاد، في دلالتها اللغوية وفي مجال الاصطلاح عليها واستخدامها، وتعبّر عن الطبيعة المعرفية العربية والإسلامية عموما وعند الغزالي خصوصا. إن «الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا وبين ما يعتقد مسبّبا ليس ضروريّا عندنا، بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا، ولا إثبات أحدهما متضمّنا لإثبات الآخر ولا نفيه متضمّنا لنفي الآخر ... مثل الري والشرب والشبع والأكل والإحراق ولقاء النار ... فإن اقترانها لما سبق من تقدير اللّه سبحانه بخلقها على التساوق، لا لكونه ضروريّا في نفسه غير قابل للفوت، بل في المقدور، خلق - اللّه - الشبع دون الأكل ... » «3» فالسبب والتتابع ليست أمورا واجبة في الطبيعة، بل هي ممكنة يجوز أن تقع «ويجوز أن لا تقع، واستمرار العادة مرة بعد أخرى يرسّخ في أذهاننا جريانها على وفق العادة الماضية» «4».

ويعود البعض بهذا المفهوم إلى ميزة عميقة في المعرفية الإسلامية، شملت فكر المعتزلة وأهل السنّة وابن تيمية، بل يرجع ذلك إلى الموقف الإسمي الفلسفي في الفكر اليوناني بنبعة أفراده السامية وطبعهم الشرقي على الأرجح «5».

وحجّة الأشاعرة في تشديد النكير على القائلين بالسببية أنه «لو كان الإسكار والإحراق والتبريد والتسخين والشبع والري وغير ذلك ممّا يدعونه من الأمور الحادثة، واقعا عن طبيعة من الطبائع، كان ذلك الطبع لا يخلو أن يكون من نفس الجسم المطبوع أو من ... لقيام الدليل على أن الأجسام كلها من جنس واحد - الجواهر المفردة - أما إن كان ذلك الطبع الذي يؤمنون إليه عرضا من الأعراض فسد إثباته فاعلا من وجوه ... » «6».