وقال ابن قدامة - رحمه الله -: "لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل، أي كلبٍ كان" (١).

وقال المرداوي - رحمه الله -: "قوله: (ولا يجوز بيع الكلب)، هذا المذهب مُطلقا، وعليه الأصحاب، وقطعوا به" (٢).

رابعًا: الظاهرية:

قال ابن حزم - رحمه الله -: "ولا يحل بيع كلب أصلًا، لا المباح اتخاذه ولا غيره؛ لصحة نهي النبي -ﷺ- عنه، وسنذكره في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى