(66) (بابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ ... إلى آخره)
غرضه إثبات طهارة أبوال الدَّوابِّ المأكولة لحمها كما هو مذهب الشافعي رحمه الله [1] ومحمد بن الحسن رحمهما الله، وفيه ما فيه [2].
قوله: (قَالَ أَبو قِلَابَةَ ... إلى آخره) [خ¦233]. قال ذلك حين استشاره عمر بن عبد العزيز في القِصَاصِ بعد القَسَامَةِ هل هو جائز؟ وقال بعضهم: لا، متمسكاً بحديث: (لَا يَحِلُّ دَمِ امْرِئ مُسْلِم ٍإِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ) [3]، وقال بعضهم: يجوز، متمسكاً بهذا الحديث فَرَدَّه أبو قِلَابَةَ وقال: هذا ليس خارجاً عن إحدى ثلاث [4]. وتمام القصة سيجيء في الكتاب في باب القسامة [5].
ص 34
[1] المُفتى به في المذهب الشافعي هو نجاسة البول بالإطلاق، سواء ٌفي ذلك مأكول اللحم أو غيره. يُنظر مغني المحتاج (1/ 131).
[2] للفقهاء كلام مطوَّل حول هذه المسألة، تُنظر في كتب الفقه، يُنظر فتح الباري (1/ 440).
[3] أخرجه البخاري، كتاب الدِّيَّات، باب: قول الله تعالى: ﴿أن النفس بالنفس والعين بالعين﴾ [المائدة: 45] ب (6) ح (6878)، مسلم، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم (1676) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
[4] قال أبو قِلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله.
[5] لم يذكر الإمام الدَّهلوي باب القسامة.