(60) (بابُ البَوْلِ قَائِمَاً وَقَاعِدَاً)
أي: هو جائز أثبت بالحديث الأول والثاني بالطريق الأَوْلَى [1]، وهكذا قرره الشراح.
وعندي أن غرض المؤلف من عقد الباب ليس إلا إثبات جواز البول قائماً أيضاً، فكأنه قال: يجوز البول قائماً أيضاً، ولا ينحصر جوازه في القعود فقط.
ص 33
[1] أي: أثبت جواز البول قائماً بالحديث المذكور، وأثبت جواز البول قاعداً من باب الأولى، قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى، لأنَّه إذا جاز قائماً فقاعداً أجوز. فتح الباري (1/ 427). وقال الحافظ ابن حجر أيضاً: والأظهر أنَّه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود. فتح الباري (1/ 430).
شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ٨١