(38) (بابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) [1]
قوله: (فَلْيَلِجِ النَّارَ ... إلى آخره) [خ¦106]. معناه أنَّه يستحق وُلُوْجَ النَّارِ فَلْيَلِجْ فيها.
قوله: (لَكِنْ سَمِعْتُهُ ... إلى آخره) اعلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يمكن من الصحابي، لكن في إكثار الرواية مظنَّة أن يقع شيء من ذلك، وما يجب أن يحترز ينبغي أن يحترز عن مظنته أيضاً، والمكثرون من الصحابة رضي الله عنهم كانوا واثقين بالحفظ والضبط، مأمونين عن وقوع الكذب، ومع ذلك قصدوا نشر العلم وإشاعته فهم مجزيون بنياتهم الحسنة أحسن الجزاء، والمُقِلُّونَ أيضاً مجزيون بنياتهم الحسنة أحسن الجزاء، ﴿ولكل وجهة هو موليها﴾ [البقرة: 148]، ولِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ [2].
قوله: (مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبَاً ... إلى آخره) ففي الإكثار مظنَّة أن يقع الكذب خطأًً فيما يحترز عن تعمده يحترز عن مظنَّة خطائه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتَقُوا مَوَاضِعَ التُّهَمِ) [3].
قوله: (تَسَمُّوْا بِاسْمِي ... إلى آخره) [4]. قال بعض العلماء: المنهي الجمع بين الاسم والكنية، وقال بعضهم: أن المنهي كان مخصوصًا بزمان حياته صلى الله عليه وسلم، وأمَّا بعد ذلك فجائز لا بأس به، وأُخِذَ ذلك من فعل علي رضي الله عنه
ص 16
في ابنه محمد ابن الحنفية [5].
[1] قال الحافظ ابن حجر: ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح بالإثم، وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لأنَّه لازمه. فتح الباري (1/ 264).
[2] هو شطرٌ من بيت لأبي فراس الحمداني، والبيت بتمامه (الطويل):
~وَمِنْ مَذْهَبِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ
يُنظر التمثيل والمحاضرة للثعالبي (1/ 48)، ديوان أبي فراس الحمداني (40).
[3] ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، كتاب عجائب القلب، باب: تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب، وقال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: لم أجد له أصلاً. وذكره العجلوني في كشف الخفاء، ونقل كلام الحافظ العراقي وقال: لكن بمعنى قول عمر (من سلك مسالك الظن اتُهِم). إحياء علوم الدين (3/ 44)، كشف الخفاء (1/ 58) /88/.
[4] ذكر الإمام النووي في هذه المسألة سبعة أقوال وبيَّن أن قول جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء إباحة التكني بأبي القاسم لكل أحدٍ، سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره. يُنظر شرح صحيح مسلم بشرح النووي، شرح الحديث رقم (2131).
[5] قال الحافظ ابن حجر: رتب المصنف أحاديث الباب ترتيباً حسناً لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب، وَثَنَّى بحديث الزبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه، وثلَّث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إنَّما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لا عن أصل التحديث، لأنهم مأمورون بالتبليغ، وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه سواء كانت دعوى السماع منه في اليقظة أو في المنام. فتح الباري (1/ 268).
وقال أيضاً: قد اقتصر مسلم في روايته له على الجملة الأخيرة وهي مقصود الباب، وإنَّما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام. فتح الباري (1/ 267).