قال أبو محمد: فهذه الأخبار ترفع الإشكال، وتبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكورة أن الرضاعة التي تتم بتمام الحولين، أو بتراضي الأبوين قبل الحولين، إذا رأيا في ذلك صلاحا للرضيع أنها هي الموجبة للنفقة على المرضعة، والتي يجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها.

ولعمري لقد كان في الآية كفاية في هذا، لأنه تعالى قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ 1289 فأمر تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين وليس في هذا تحريم الرضاعة بعد ذلك، ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين وكان قول الله تعالى ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ 1290 ولم يقل تعالى في حولين ولا في وقت دون وقت زائدا على الآيات الأخر، وعموما لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه مخصص له لا بظن ولا بمحتمل لا بيان فيه.

وكانت هذه الآثار قد جاءت مجيء التوتر رواها نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أوردنا، وسهلة بنت سهيل من المهاجرات وزينت بنت أم سلمة.

ورواه من التابعين القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وحميد بن نافع 1291، ورواه عن هؤلاء الزهري، وابن أبي مليكة 1292، وعبد الرحمن بن القاسم، ويحي بن سعيد الأنصاري، وربيعة. ورواه عن هؤلاء أيوب السختياني، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشعبة، ومالك، وابن جريج، وشعيب بن أبي حمزة 1293، ويونس بن يزيد 1294، وجعفر بن ربيعة 1295، وسليمان بن بلال 1296، ومعمر وغيرهم.

ورواه عن هؤلاء الناس: الجماء الغفير، فهو نقل كافة لا يختلف مؤالف ولا مخالف في صحته فلم يبق من الاعتراض إلا أن يقول قائل: هو خاص لسالم كما قال بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم من تعلق بهذا أنه ظن ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن وهكذا جاء في الحديث أنهن قلن: ما نرى هذا إلا خاصا لسالم، وما ندري لعله رخصة لسالم، فإذا هو بلا شك 1297، فإن الظن لا يعارض بالسنن قال تعالى ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾ 1298.

وشتان بين احتجاج أم سلمة – رضي الله عنها – باختيارها وبين احتجاج عائشة – رضي الله عنها – بالسنة الثابته وقولها لها: أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ وسكوت أم سلمة ينبئ برجوعها إلى الحق عن احتياطها.

ومن أعجب العجائب أن المخالفين لنا ههنا يقولون: إن المرسل كالمسند.

وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرضعن الكبير دخل عليهن فكان ذلك لهن خاصة 1299.

وقال آخرون: هذا منسوخ بنسخ التبني 1300.

وقال أبو محمد: وهذا باطل بيقين، لأنه لا يحل لأحد أن يقول في نص ثابت: هذا منسوخ، إلا بنص ثابت مبين غير محتمل، فكيف وقوله سهلة – رضي الله عنها – لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ بيان جلي لأنه بعد نزول الآيات المذكورات وباليقين ندري أنه لو كان خاصة لسالم، أو في التبني الذي نسخ لبينه عليه الصلاة والسلام كما بين لأبي بُردة في الجذعة إذ قال له: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك 1301.

وقال بعض من لا يخاف الله تعالى فيما يطلق به لسانه: كيف يحل للكبير أن يرضع ثدي امرأة أجنبية؟

قال أبو محمد: هذا اعتراض مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك ونعوذ بالله من عدم الحياء وقلة الدين 1302.