سورة إبراهيم:

4 - (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم﴾.

فيه خمس مسائل:

المسألة الأربعون: في معنى (اللسان) في الآية.

ذهب ابن حزم - رحمه الله - إلى أن المراد باللسان هنا: اللغة.

قال ابن حزم: لكل أمة لغتهم، قال عز وجل: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم﴾ 1

ولا خلاف في أنه أراد اللغة. 2 اهـ.

المسألة الحادية والأربعون: في أن اليمين محمولة على لغة الحالف ونيته.

ذهب ابن حزم - رحمه الله تعالى - إلى أن اليمين محمولة على لغة الحالف وعلى نيته، فمن لقن يمينا بلغة لا يحسنها فلا شيء عليه، ولم يحلف أصلا؛ لجهله بمعنى ذلك الكلام.

قال ابن حزم: واليمين محمولة على لغة الحالف، ومن قيل له: قل كذا أو كذا، فقال. وكان ذلك الكلام يمينا بلغة لا يحسنها القائل فلا شيء عليه ولم يحلف.

ومن حلف بلغته باسم الله تعالى عندهم فهو حالف، فإن حنث فعليه الكفارة.

برهان ذلك: أن اليمين إنما هي إخبار من الحالف عما يلتزم بيمينه تلك، وكل واحد فإنما يخبر عن نفسه بلغته، فصح ما قلناه.

قال تعالى: ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾ 3 وقال تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم﴾ ولله تعالى في كل لغة اسم. 4 اهـ.

المسألة الثانية والأربعون: في حكم استيعاب مسح الوجه والكفين في التيمم.

ذهب ابن حزم - رحمه الله - إلى أنه لا يجب استيعاب مسح الوجه والكفين في التيمم؛ لأنه لا دليل على القول بالوجوب، بل يكفي في ذلك ما وقع عليه اسم المسح في اللغة.

قال ابن حزم: وصفتة التيمم للجنابة، وللحيض، ولكل غسل واجب، وللوضوء صفة عمل واحد، إنما يجب في كل ذلك أن ينوي به الوجه الذي يتيمم له من طهارة للصلاة. . ثم يضرب الأرض بكفيه متصلا بهذه النية، ثم ينفخ فيهما، ويمسح وجهه وظهر كفيه إلى الكوعين بضربة واحدة فقط، وليس عليه استيعاب الوجه ولا الكفين، وما نعلم لمن أوجبه حجة إلا قياس ذلك على استيعابها بالماء.

والقياس باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا؛ لأن حكم الرجلين عندنا وعندهم في الوضوء: الغسل، فلما عوض عنه المسح على الخفين سقط الاستيعاب عندهم، فيلزمهم - إن كانوا يدرون ما القياس - أن كذلك لما كان حكم الوجه واليدين في الوضوء: الغسل، ثم عوض منه المسح في التيمم أن يسقط الاستيعاب كما سقط في المسح على الخفين، لاسيما ومن أصول أصحاب القياس أن المشبه بالشيء لا يقوى قوة الشيء بعينه.

هذا كله لا شيء، وإنما نورده لنريهم تناقضهم، وفساد أصولهم، وهدم بعضها لبعض.

وإنما عمدتنا ههنا أن الله تعالى قال: ﴿بلسان عربي مبين﴾ 5 وقال تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم﴾ 6

والمسح في اللغة لا يقتضي الاستيعاب، فوجب الوقوف عند ذلك، ولم يأت بالاستيعاب في التيمم قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب، نعم ولا قياس، فبطل القول به.

وممن قال بقولنا في هذا، وأنه إنما هو ما وقع عليه اسم: مسح فقط: أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي 7 وغيره.

والعجب أن لفظة (المسح) لم تأت في الشريعة إلا في أربعة مواضع ولا مزيد: مسح الرأس، ومسح الوجه واليدين في التيمم، ومسح على الخفين والعمامة والخمار، ومسح الحجر الأسود في الطواف.