قالا جميعا: المحلل – الذي يفسد نكاحه – هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها فأما من لم يشترط ذلك عليه عقد النكاح فهو عقد صحيح لا داخلة فيه، سواء شرط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط – نوى ذلك في نفسه أو لم ينوه -؟ قال أبو ثور: هو مأجور 1223.

ونحن نقول: إن الملعون هو الذي يعقد نكاحه معلنا بذلك فقط وأما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لعن المحلل والمحلل له، فنعم، كل ما قاله عليه الصلاة والسلام فهو حق، إلا أننا وجميع خصومنا لا نختلف في أن هذا اللفظ منه عليه الصلاة والسلام ليس عموما لكل محل، ولكل محلل له، ولو كان ذلك – وأعوذ بالله – وقد أعاذنا الله تعالى من ذلك للعن كل واهب وكل موهوب له، وكل بائع وكل بائع له، وكل ناكح وكل منكح، لأن هؤلاء كلهم محلون لشيء كان حراما ومحلل لهم أشياء كانت حراما عليهم، هذا ما لا شك فيه.

فصح يقينا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بعض المحلين وبعض المحلل لهم، فإذا هذا كالشمس وضوحا ويقينا لا يمكن سواه، فلا يحل لمسلم أن ينسب إليه عليه الصلاة والسلام أنه أراد أمر كذا إلا بيقين من نص وارد لا شك فيه، وإلا فهو كاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقول له ما لم يقله، ومخبر عنه بالباطل، فإذا هذا كله يقين، فالمحلل الملعون والمحلل له كذلك:

إنما هما بلا شك من أحل حراما لغيره بلا نص.

ثم نظرنا هل يدخل في ذلك من تزوج وفي نيته أن يحلها لمطلقها ثلاثا، أم لا يدخل؟

فوجدنا كل من يتزوج مطلقة ثلاثا فإنه بوطئه لها محل والمطلق محلل له – نوى ذلك أن لم ينوه – فبطل أن يكون داخلا في هذا الوعيد، لأنه حتى إن اشترط ذلك عليه قبل العقد فهو لغو من القول ولم ينعقد النكاح إلا صحيحا بريا من كل شرط بل كما أمر الله عز وجل.

وأما بنيته لذلك فقد قلنا فيها الآن ما كفى.

والعجب أن المخالفين لنا يقولون فيمن تزوج امرأة وفي نيته أن لا يمسكها إلا شهرا ثم يطلقها، إلا أنه لم يذكر ذلك في عقد النكاح، فإنه نكاح صحيح لا داخلة فيه، وهو مخير إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، وأنه لو ذكر ذلك في نفس العقد لكان عقدا فاسدا مفسوخا.

فأي فرق بين ما أجازوه، وبين ما منعوا منه، وليس هذا قياسا لأحد الناكحين على صاحبه لكنه محله باب واحد يبين حكمه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرنا بإسناده ((عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها)) 1224 ما لم يخرج ذلك بقول أو عمل، لا سيما وقد جاء في ذلك الخبر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من قوله للتي طلقها رفاعة القرظي وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلم يجعل عليه الصلاة والسلام إرادتها الرجوع إلى الذي طلقها ثلاثا مانعا من رجوعها إذا وطئها الثاني فصح بذلك قولنا، وبقي قولهم وتأويلهم عاريا من كل برهان ودعوى لا حجة على صحتها.

وصح أن المحلل الملعون هو الذي يتزوجها ببيان أنه إنما يتزوجها ليحلها ثم يطلقها، ويعقدان النكاح على هذا، فهذا حرام مفسوخ أبدا، لأنهما تشارطا شرطا يلتزمانه ليس في كتاب الله تعالى إباحة التزامه، وقد قال عليه الصلاة والسلام (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) 1225 وصح أن كل عقد نكاح أو غيره عقد على أن لا صحة له إلا بصحة ما لا صحة له فهو باطل لا صحة له. وبالله تعالى نتأيد.

وقد بينا قبل أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد كل محلل، وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله عز وجل ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ 1226 وهو زوج غيره بلا شك.