وبه إلى خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني عن ابن مسعود قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه 1192.

وصح عن مسروق 1193 أنه رجع إلى القول بعد أن أفتى بقول زيد 1194، 1195.

[47]: المسألة الرابعة: هل تحل الأمة لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن كانت زوجته وطلقها ثلاثا؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

روينا أنه لا تحل لسيدها بملك اليمين إذا اشتراها بعد أن طلقها ثلاثا: عن عثمان 1196، وزيد بن ثابت 1197.

وصح عن جابر بن عبد الله 1198، وعن علي بن أبي طالب 1199 أنه كره ذلك، وصح عن مسروق 1200 والنخعي 1201، وعبيدة السلماني 1202، والشعبي 1203، وابن المسيب 1204، وسليمان بن يسار 1205.

قال أبو محمد: ولا يحل للسيد أن يرى من عورتها شيئا إلا ما يرى من حريمته، ولا أن يتلذذ بها، لقول الله عز وجل ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ 1206

فعم تعالى ولم يخص، بخلاف الكتابية، والحائض، والصائمة فرضا، والمحرمة، لأن هؤلاء إنما حرم نكاحهن فقط – وهو الوطء – وبالله تعالى التوفيق. 1207

[48]: المسألة الخامسة: نكاح المحلل.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

فلو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطأها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقدة لنكاحه إياها، فإذا تزوجها فهو بالخيار إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها فإن طلقها حلت للأول، فلو شرط في عقد نكاحها أنه يطلقها إذا وطئها، فهو عقد فاسد مفسوخ أبدا ولا تحل له به، ولا فرق بين هذا وبين ما ذكرنا قبل في كل نكاح فاسد.

قال أبو محمد: وقال بعض القائلين: لا تكون حلالا إلا بنكاح رغبة لا ينوي به تحليلها للذي طلقها.

واحتجوا في ذلك بأثر رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا عمرو بن منصور نا أبو نعيم – هو الفضل بن دكين – عن سفيان الثوري عن أبي قيس – هو عبد الرحمن بن ثروان – عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة 1208 والمستوشمة 1209، والواصلة 1210 والموصولة 1211، وآكل الربا ومؤكله، والمحل 1212، والمحلل له 1213 وهذا خبر لا يصح في هذا الباب سواه، ثم آثار بمعناه إلا أنها هالكة.

قال أبو محمد: اختلف الناس في المحلل الآثم الملعون، والمحلل له الآثم الملعون، من هما؟

فروينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر قال: قال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحل ولا بمحلل له إلا رجمته. 1214

وذهب آخرون إلى إجازة ذلك.

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن هشام – هو ابن حسان عن محمد بن سيرين قال: أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها؟ فأمره عمر ابن الخطاب أن يقيم عليها، ولا يطلقها، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها 1215.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين 1216.

وقال الليث بن سعد: إن تزوجها ثم فارقها لترجع إلى زوجها ولم يعلم المطلق ولا هي بذلك وإنما كان ذلك منه احتسابا؟ فلا بأس بأن ترجع إلى الأول، فإن بين الثاني ذلك للأول بعد دخوله بها لم يضره ذلك.

وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر 1217، والقاسم بن محمد بن أبي بكر 1218.

وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة عامدا محللا ثم رغب فيها فأمسكها؟ قال: لا بأس بذلك 1219.

وروينا عن الشعبي: لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج 1220 وبه يقول الشافعي 1221، وأبو ثور 1222.