واحتجوا بقول الله تعالى في المطلقة ثلاثا ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا﴾ 1186 قالوا: فقستم وفاة هذا الزوج الثاني وفسخ نكاحه عنها على علاقة لها في كونها إذا مسها في ذلك حلالا المطلق ثلاثا، قالوا لنا: بل لم تقنعوا بذلك حتى قلتم إن كانت ذمية 1187 طلقها مسلم ثلاثا فتزوجها ذمي، فطلقها بعد أن وطئها لم تحل بذلك لمطلقها ثلاثا، ولا تحل إلا بموته عنها، أو بفسخ نكاحه منها.

قال أبو محمد: فالجواب وبالله تعالى: أننا أبحنا لها الرجوع إليه بالوفاة وبالفسخ لوجهين:

أحدهما: الإجماع المتيقن، والثاني: النص الصحيح الذي عنه تم الإجماع، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرضية المطلقة ثلاثا " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " 1188.

قال علي: فهذا الحديث أعم من الآية، وزائد على ما فيها، فوجب الأخذ به، ووجب أن كل ما كان بعد ذوق العسيلة مما يبطل به النكاح فهي به حلال رجوعها إلى زوجها المطلق ثلاثا، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل الحكم الرافع للتحريم ذوق العسيلة في النكاح الصحيح، فإذا ارتفع بذلك التحريم فقد صارت كسائر النساء، فإذا خلت من ذلك الزوج بفسخ أو وفاة أو طلاق كان لها أن تنكح من شاءت من غير ذوي محارمها، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذوق العسيلة طلاقا من فسخ من وفاة، وأيقنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يبحها للزوج الأول، وهي بعد في عصمة الزوج الثاني، ولا خلاف بين أحد في ذلك، وأما طلاق الذمي وسائر الكفار، فليس طلاقا، لأن كل ما فعل الكافر وقال غير اللفظ بالإسلام، فهو باطل مردود إلا ما أوجب إنفاذه النص أو الإجماع المتيقن المنقول، أو أباحه له النص أو الإجماع، كذلك فإذا لفظ بالطلاق فهو لغو، لأنه لا نص ولا إجماع في جواز طلاقه، فليس مطلقا، وهو بعد في عصمته، لصحة نكاحهم بالنص من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، لما أسلموا مع نسائهم، على نكاحهم معهن، ولأنه صلى الله عليه وسلم من ذلك النكاح خلق، وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم مخلوق من أصح نكاح، ولا يحل لمسلم أن يمر بباله غير ذلك، ولم يمنع تعالى في الآية من إباحة رجعتها بعد وفاة الزوج، أو فسخ نكاحه، إنما ذكر تعالى الطلاق فقط، وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجمال لفظة الطلاق وغيره، وقد كان يلزم من قال بذلك الخطاب فهم ألا يبيحها إلا بعد الطلاق لا بعد الفسخ والوفاة، فهذه الآية حجة عليهم لا لهم.

وبالله تعالى التوفيق 1189.

[46]: المسألة الثالثة: وطء السيد هل يحلل الأمة لزوجها؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

وإذا كان النكاح صحيحا ثم وطئها في حال لا يحل فيه الوطء من صوم فرض، منه أو منها أو إحرام كذلك، أو اعتكاف كذلك، أوي هي حائض: فكل ذلك لا يحلها.

ويحلها العبد يتزوجها، والذمي – إن كانت هي ذمية – ولا يحلها – إن كانت أمة: وطء سيدها لها، برهان ذلك: قول الله عز وجل ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾ 1190.

ففي هذه الآية عموم كل زوج، ولا يكون زوجا إلا من كان زواجه صحيحا.

كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا يزيد بن زريع نا خالد – هو الحذاء – عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب قال: حتى تحل له من حيث حرمت عليه. 1191

يعني: الأمة تطلق فيطأها سيدها دون أن تتزوج زوجا آخر.