الاعتداء 1175: هو تجاوز الواجب، ومن أزاح اللفظ عن موضوعه في اللغة التي خوطبنا بغير أمر من الله تعالى، أو رسوله صلى الله عليه وسلم فعداه إلى معنى آخر، فقد اعتدى فليعلم أن الله لا يحبه، وإذا لم يحبه فقد أبغضه، نعوذ بالله من ذلك وقال تعالى ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ 1176، 1177.

وقال ولا يجوز أن يعمل أحد شيئا من الدين مؤقتا يوقت قبل وقته فإن كان الأول من وقته والآخر من وقته لم يجز أن يعمل قبل وقته ولا بعد وقته لقول الله تعالى ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ 1178 وقال تعالى ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾ 1179 والأوقات حدود، فمن تعدى بالعمل وقته الذي حده الله تعالى له، فقد تعدى حدود الله 1180.

230 - (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)

قال تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون﴾ 1181 وفيها ست مسائل.

[44]: المسألة الأولى: الحكم الرافع للتحريم ذوق العسيلة في النكاح الصحيح.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ومن طلق امرأته ثلاثا لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطأها في فرجها بنكاح صحيح في حال عقله وعقلها، ولا بد – ولا يحلها له وطء في نكاح فاسد، ولا وطء في دبر، ولا وطئها في نكاح صحيح وهي في غير عقلها – بإغماء، أو بسكر، أو بجنون ولا هو كذلك – فإن بقي من حسه أو حسها – في هذه الأحوال، أو في النوم، ما تدرك به اللذة أحلها ذلك إذا مات ذلك الزوج، أو طلقها، أو انفسخ نكاحها منه بعد صحته.

برهان ذلك: قول الله عز وجل ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون﴾ 1182 ففي هذه الآية عموم كل زوج، ولا يكون زوجا إلا من كان زواجه صحيحا.

وأما من تزوج بخلاف ما أمره الله عز وجل فليس زوجا، ولا عد زواجا، وفيها تحليل رجعته لها بعد طلاق الزوج وبقي أمر الوطء، وأمر موت الزوج الثاني، وانفساخ نكاحه:

فوجدنا ما رويناه من طريق أبي داود السجستاني نا مسدد نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته – تعني ثلاثا – فتزوجت غيره فطلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة 1183 الآخر ويذوق عسيلتها 1184.

ففي هذا الخبر زيادة عموم حلها له بالوطء لا بغيره، فدخل في ذلك موته، وانفساخه بعد صحته، ودخل في عموم ذوق العسيلة كل ما ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق 1185.

[45]: المسألة الثانية: وطء الذمي هل يحل الذمية لمطلقها المسلم؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -: