[42]: المسألة الثامنة: هل الخلع طلاق أم فسخ؟
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:
والخلع: طلاق رجعي، أما احتجاج من احتج بأن الله تعالى ذكر الطلاق، ثم الخلع ثم الطلاق؟ فنعم، هو في القرآن كذلك، إلا أنه ليس في القرآن أنه ليس طلاقا، ولأنه طلاق فوجب الرجوع إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فنظرنا في ذلك: فوجدنا ما روينا من طريق مالك عن يحي بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن بن زُرارة: أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاريه، فذكرت اختلاعها من زوجها ثابت بن قيس بن الشماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لثابت: خذ منها؟ فأخذ منها، وجلست في أهلها 1164.
ومن طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن يحي المروزي حدثني شاذان بن عثمان أخو عبدان نا أبي نا علي بن المبارك عن يحي بن أبي كثير: أخبرني محمد بن عبد الرحمن: أن رُبيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته – فذكرت اختلاع امرأة ثابت بن قيس منه – وأن أخاه شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله إلى ثابت فقال له: خذ الذي لها وخل سبيلها؟ قال: نعم، فأمرها رسول الله أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها 1165.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مولى ابن عباس قال: اختلعت امرأة ثابت بن قيس من زوجها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة 1166.
قالوا: هذا بين أن الخلع ليس طلاقا، لكنه فسخ؟
قال أبو محمد: أما حديث عبد الرزاق الذي ذكرنا آنفا فساقط، لأنه مرسل – وفيه عمرو بن مسلم – وليس بشيء.
وأما خبر الربيع وحبيبة – فلو لم يأت غيرهما لكانا حجة قاطعة لكن روينا من طريق البخاري نا أزهر بن جميل نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا خالد – هو الحذاء – عن عكرمة عن ابن عباس ((أن امرأة ثابت بن قيس أتت صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم؟ قال رسول الله: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة)) 1167
فكان هذا الخبر منه زيادة على الخبرين المذكورين والزيادة لا يجوز تركها، وإذ هو طلاق. ذكر الله عز وجل عدة الطلاق، فهو زائد على ما في حديث الربيع والزيادة لا يجوز تحريمها 1168، وأما من قال: أن الخلع طلاق رجعي:
فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة: إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة، وليشهد على رجعتها 1169.
قال معمر: وكان الزهري يقول ذلك 1170
قال قتادة: وكان الحسن يقول: لا يراجعها إلا بخطبة 1171.
قال أبو محمد: قد بين الله تعالى حكم الطلاق، وأن ﴿بعولتهن أحق بردهن﴾ 1172 وقال تعالى ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ 1173 فلا يجوز خلاف ذلك.
وما وجدنا قط في دين الإسلام عن الله تعالى، ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه، إلا الثلاث مجموعة أو متفرقة، أو التي لم يطأها، ولا مزيد، وأما عدا ذلك فآراء لا حجة فيها.
وأما رده ما أخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون في عصمته، فإذا لم يتم لها مرادها فما لها الذي لم تعطه إلا لذلك مردود عليها، إلا أن يبين عليها أنها طلقة له الرجعة فيها، فترضى، فلا يرد عليها شيئا وبالله تعالى التوفيق 1174.
[43]: المسألة التاسعة: رأيه التفسيري في قوله تعالى ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -: