[40]: المسألة السادسة: ما يجوز به الافتداء.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ولها أن تفتدي بجميع ما تملك، وأن يأخذ منها كل ما معها فما دون ذلك إذا تراضيا به.

كما روينا عن طريق حماد بن سلمة نا أيوب السختياني عن كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة أن امرأة نشزت على زوجها فرفعها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر القصة وأن عمر قال لزوجها: أخلعها ولو من قرطها 1143.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها لكل شيء تملكه فخاصمه في ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجازه، وأمره أن يأخذ عقاص 1144 رأسها فما دونه 1145.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب لها حتى من نقبتها 1146، 1147 وصح عن عكرمة 1148، وإبراهيم 1149، ومجاهد 1150، وهو قول مالك 1151، والشافعي 1152، وأبي سليمان 1153.

وقال والعجب أنهم – أي المخالفين – يردون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت بدعواهم أنه زائد على ما في القرآن، ثم يأخذون بكلام ساقط متناقض مخالف لما في القرآن، فوجب الأخذ بعموم قوله تعالى ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ 1154.

ومن العجب تمويه بعضهم بقوله تعالى ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ 1155.

وقوله تعالى ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ 1156.

قال أبو محمد: نعم، لا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئا، إلا أن تطيب نفسها به، ثم حكم آخر ﴿أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ 1157 عموم لا يحل تخصيصه بالدعاوى الكاذبة.

وقال بعضهم: من أخذ أكثر مما أعطى فلم يسرح بإحسان؟

فقلنا: لا فرق بين أخذه كل ما أعطاها أو بعض ما أعطاها أو أكثر مم أعطاها بغير حق فحينئذ يكون غير مسرح بإحسان أن يأخذ كل ذلك حيث أباح الله تعالى له أخذه فهو مسرح بإحسان، ولو أباح الله له قتلها لكان محسنا في ذلك.

فإن قيل: أنتم تمنعون من أن يتصدق بجميع ماله أو بما لا يبقى لنفسه غنى بعده: ومن أن يتصدق الرجل بماله كله، وتبيحون لها أن تعطي مالها كله؟

قلنا: إنما نتبع في ذلك أمر الله تعالى فجاء النهي عن الصدقة إلا بما أبقى غنى، وبأن لا يصدقها إزاره لا غنى به عنه، وجاء النص بأن ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ 1158.

فوقفنا عند كل ذلك ولم نعترض على أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بالرأي. وبالله تعالى التوفيق 1159.

[41]: المسألة السابعة: ما يشترط في العوض.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ومن خالع على مجهول فهو باطل، لأنه لا يدري هو ما يجب له عندها، ولا تدريه هي، فهو عقد فاسد وكل طلاق لم يصح إلا بصحة ما لا صحة له فهو غير صحيح، وإذا كان غير صحيح فلم يطلق أصلا. والعجب كله احتجاجهم في خلاف هذا بقول الله تعالى ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ 1160.

قالوا: هذا عموم؟

قلنا: نعم عموم لما يحل عقده وملكه لا للحرام، ولو كان ذلك لجاز أن يفتدي من زوجته بأن يُزني بها من أراد، وبزِقِّ خمر 1161، ويصح له ملكه، وبأن لا يصلي، وما أشبه ذلك.

والخلع على عمل محدود جائز لدخوله تحت قوله تعالى ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ 1162 هذا إذا كان ذلك العمل مباحا يجوز المعاوضة فيه بالإجارة وغيرها.

وبالله تعالى التوفيق 1163.