فقال له ابن عباس: هي لك فاستحلها بملك اليمين 1125.

فإن قيل: إن ابن عباس إنما أمر غلامه أن يراجع زوجته الأمة بعد أن طلقها طلقتين، لأنه لا يرى طلاق العبد شيئا؟.

قلنا: قد أعاذ الله ابن عباس من التدليس، بل روى عنه عطاء: لا طلاق للعبد 1126.

وقد روى عنه أبو معيد: أن طلاقه جائز 1127.

وكلاهما ثقة مأمون، فإذ لا نص في الفرق بين طلاق العبد، وطلاق الحر، ولا بين طلاق الأمة أو طلاق الحرة: - فلا يحل تخصيص القرآن في أن الطلاق لا يحرم إلا بثلاث – في حر أو عبد، أو حرة أو أمة – بالدعوى بلا برهان.

والله تعالى نتأيد 1128.

[38]: المسألة الرابعة: مشروعية الخلع وجوازه.

قال أبو محمد: واختلف الناس في الخلع 1129؟ فلم تجزه طائفة.

فأما من قال: لا يجوز الخلع، فكما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا عقبة بن أبي الصهباء قال: سألت بكر بن عبد الله المزني عن الخلع؟ قال لا يحل له أن يأخذ منها؟ قلت: فقول الله عز وجل في كتابه ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ 1130 قال: نسخت هذه، وذكر أن الناسخ قوله تعالى ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا﴾ 1131. 1132

قال أبو محمد: وأما الآيتان فليستا بمتعارضتين، إنما في التي نزع بها بكر تحريم أخذ شيء من صداقها إثما مبينا وبهتانا – وهذا لا شك فيه – ولي فيهما نهى عن الخلع أصلا.

وقال تعالى ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ 1133 وفي الآية الآخر: حكم الخلع بطيب النفس منها فليس إثما ولا عدوانا، وما كان هكذا فلا يحل القول به، ولا أن يقال: فيه ناسخ أو منسوخ إلا بنص، بل الفرض الأخذ بكلا الآيتين لا يترك إحداهما للأخرى – ونحن قادرون على العمل بهما – بأن نستثني إحداهما من الأخرى.

قال أبو محمد: قال الله تعالى ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾ 1134

وقال تعالى ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ 1135 فهاتان الآيتان قاضيتان على كل ما في الخلع 1136.

[39]: المسألة الرابعة: الأحوال التي يصح فيها الافتداء.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

الخلع، وهو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها، فخافت أن توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها، فلها أن تفتدي منه ويطلقها، إن رضي هو؟ وإلا لم يجبر هو؟ ولا أجبرت هي؟ إنما يجوز بتراضيهما.

ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين، أو باجتماعهما فإن وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليها ما أخذ منها، وهي امرأته كما كانت، ويبطل طلاقه ويمنع من ظلمها فقط.

وقال وروينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي إذا كرهت المرأة زوجها فليأخذ منها 1137.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: لا يحل له أخذ شيء من الفدية حتى يكون النشوز من قبلها، أن تظهر له البغضاء، وتسيء عشرته وتعصي أمره، ولا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها 1138.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه في الخلع قال: قال الله تعالى ﴿أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ 1139، ولم يكن يقول قول السفهاء! لا يحل له حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة، لكن ﴿أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ 1140 تعالى فيما افترض لكل واحج منهما على صاحبه في العشرة والصحبة 1141.

قال أبو محمد: هذا هو الحق، لقوله تعالى الذي ذكرنا. وبالله تعالى التوفيق 1142.