وأما تفريقنا بين ألفاظ الطلاق، فلم يوجب أن يراعى قول فيها: لم أنو الطلاق، في القضاء خاصة، وراعينا ذلك في ألفاظ ((السراح، والفراق)) فلأن لفظة ((الطلاق)) وما تصرف منها لا يقع في اللغة التي خاطبنا الله عز وجل بها في أحكام الشريعة إلا على عقد الزواج فقط لا معنى آخر البتة، فلا يجوز أن يصدق في دعواه في حكم قد ثبت بالبتة عليه وفي إسقاط حقوق وجبت يقينا للمرأة بالطلاق قبله.

وراعينا دعواه تلك في الفتيا، لأنه قد يريد لفظا آخر فيسبقه لسانه إلى ما لم يرده، فإذا لم يعرف ذلك إلا بقوله، فقوله كله مقبول لا يجوز أخذ بعضه وإسقاط بعضه.

وأما ((السراح، والفراق)) 1112 فإنهما تقع في اللغة التي خاطبنا الله عز وجل في شرائعه على حل عقد النكاح، وعلى معان أخر وقوعا مستويا ليس معنى من تلك المعاني أحق بتلك اللفظة من سائر تلك المعاني، فيكون: أنت مسرحة، أي أنت مسرحة للخروج إذا شئت، وبقوله: قد فارقتك، وأنت مفارقة، في شيء مما بينهما ما لم توافقه فيه فلما كان ذلك لم يجز أن يحكم عقد صحيح بكلمة الله عز وجل بغير يقين ما يوجب حلها.

وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق البتة – نوى بها طلاقا أو لم ينو – لا في فتيا ولا في قضاء.

قال أبو محمد: قال تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ 1113 وقال تعالى ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ 1114 ولا يقع الطلاق في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها ورسوله اسم تطليق على أن يكتب إنما يقع ذلك اللفظ به، فصح أن الكتاب ليس طلاقا حتى يلفظ به إذا لم يوجب ذلك نص 1115.

[37]: المسألة الثالثة: طلاق العبد.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

وطلاق العبد لزوجته الأمة أو الحرة، وطلاق الحر لزوجته الأمة أو الحرة: كل ذلك سواء، لا تحرم واحدة ممن ذكرنا على مطلق ممن ذكرنا إلا بثلاث تطليقات مجموعة أو مفرقة، لا بأقل أصلا.

برهان ذلك: قول الله عز وجل ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ 1116.

وقال تعالى ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ 1117 وقال تعالى ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ 1118 فسوى تعالى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد أو عربي أو عجمي، أو مريض أو صحيح: ﴿وما كان ربك نسيا﴾ 1119.

ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أنه تعالى لو أراد أن يفرق بين شيء من ذلك لما أهمله ولا أغفله ولا غشنا بكتمانه، ولبينه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يفعل ذلك فوالله ما أراد الله قط فرقا بين شيء من ذلك.

وبالآيات التي ذكرنا صح أن الطلاق بيد الناكح لا بيد سواه، فدخل في ذلك الحر والعبد دخولا مستويا بلا شك، وقد وافقنا المالكيون، والحنفيون، والشافعيون على هذا، ووافقنا الحنفيون على أن الحرة لا تحرم على زوجها العبد إلا بثلاث تطليقات، ووافقنا الشافعيون، والمالكيون على أن الأمة لا تحرم على زوجها الحر إلا بثلاث تطليقات وخالفونا في الأمة تحت العبد.

وقول الله تعالى ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ 1120 بعد قوله تعالى ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ 1121 قاض لقولنا بالصواب، وشاهد بأنه الحق قطعا، لأنه تعالى لم يخص بذلك حرا من عبد.

وذهبت طائفة إلى مثل قولنا كما نا محمد بن سعيد بن نبات 1122 نا إسماعيل بن إسحاق النصري 1123 نا عيسى بن حبيب نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء نا جدي محمد بن عبد الله نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد 1124 مولى ابن عباس عن ابن عباس أن عبدا له طلق امرأته طلقتين فأمره ابن عباس أن يراجعها فأبى؟