وأما الصحابة رضي الله عنهم فإن الثابت عن عمر الذي لا يثبت عنه غيره ما ريناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل نا زيد بن وهب أنه رفع إلى عمر بن الخطاب برجل طلق ألفا فقال له عمر: أطلقت امرأتك؟ فقال: إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث 1093. ومن طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إني طلقت امرأتي ألفا؟ فقال علي: بانت منك بثلاث، وأقسم سائرهن بين نسائك فلم ينكر جمع الثلاث 1094.

ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي يحى قال: جاء رجل إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقال: طلقت امرأتي ألفا؟ فقال: بانت منك بثلاث 1095 فلم ينكر الثلاث.

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي ألفا؟ فقال له ابن عباس: ثلاث تحرمها عليك، وبقيتها عليك وزرا، اتخذت آيات الله هزوا 1096، فلم ينكر الثلاث وأنكر ما زاد.

والذي جاء عنه من قوله لمن طلق ثلاثا ثم ندم ((لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا)) 1097 وهو على ظاهره: نعم، إن اتقى الله جعل له مخرجا، وليس فيه أن طلاقه الثلاث معصية.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي تسعا وتسعين؟ فقال له ابن مسعود: ثلاث تبينها وسائرهن عدوان 1098.

ومن طريق أحمد بن شعيب أن عمرو بن علي نا يحى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع 1099.

وأما التابعون فروينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال رجل لشريح القاضي: طلقت امرأتي مائة؟ فقال: بانت منك بثلاث وسبع وتسعون إسراف ومعصية 1100.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: طلاق العدة أن يطلقها إذا طهرت من الحيضة بغير جماع 1101.

قال أبو محمد: فلم يخص واحدة من ثلاث، من اثنين 1102.

[36]: المسألة الثانية: الألفاظ التي يقع بها الطلاق.

قال أبو محمد – رحمه الله تعالى -:

لا يقع طلاق إلا من أحد ثلاثة ألفاظ: إما الطلاق، وإما السراح، وإما الفراق.

مثل أن يقول: أنت طالق، أو يقول مطلقة، أو قد طلقتك، أو أنت طالقة، أو أنت الطلاق أو أنت مسرحة، أو قد سرحتك، أو أنت مفارقة، أو قد فارقتك، أو أنت الفراق.

هذا كله إذا نوى به الطلاق، فإن قال في شيء من ذلك كله: لم أنو الطلاق صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء في الطلاق، وما تصرف منه، وصدق في سائر ذلك في القضاء أيضا برهان ذلك:

قوله تعالى ﴿ثم طلقتموهن﴾ 1103 وقوله تعالى ﴿فطلقوهن﴾ 1104 وقوله ﴿وللمطلقات﴾ 1105 وقوله تعالى ﴿وسرحوهن سراحا جميلا﴾ 1106 وقوله تعالى ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ 1107 وقوله تعالى ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ 1108 وقوله تعالى ﴿وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته﴾ 1109.

لم يذكر الله تعالى حل الزوج للزوجة إلا بهذه الألفاظ فلا يجوز حل عقدة عقدت بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بما نص الله تعالى عليه ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ 1110 وأما قولنا: إن نوى مع ذلك الطلاق، فلقول الرسول صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " 1111.