ووجدنا ما رويناه من طريق مالك عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره عن حديث اللعان عويمر العجلان مع امرأته. وفي آخره أنه قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 1085.

ومن طريق البخاري نا محمد بن بشار نا يحى – هو ابن سعيد القطان – عن عبيد الله ابن عمر نا القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين قالت: إن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول 1086، فلم ينكر عليه السلام هذا السؤال، ولو كان لا يجوز لأخبر بذلك.

وخبر فاطمة بنت قيس المشهور:

رويناه من طريق يحى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس أخبرته: أن زوجها ابن حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة أم المؤمنين فقالوا: إن ابن حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله: ليس لها نفقة وعليها العدة 1087 وذكر باقي الخبر.

ومن طريق مسلم نا إسحاق بن منصور نا عبد الرحمن – هو ابن مهدي – عن سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس فذكرت حديث طلاقها قالت ((وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كم طلقك؟ " قلت: ثلاثا، فقال " صدق، ليس لك نفقة " 1088 وذكرت باقي الخبر.

ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى نا حفص بن غياث نا هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت: ((قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأنا أخاف أن يقتحم علي؟ قال: " فأمرها فتحولت " 1089.

ومن طريق مسلم نا محمد بن المثنى عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا " ليس لها سكنى ولا نفقة " 1090.

فهذا نقل تواتر من فاطمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها هي ونفر سواها بأن زوجها طلقها ثلاثا وبأنه عليه السلام حكم في المطلقة ثلاثا ولم ينكر عليه السلام ذلك، ولا أخبر بأنه ليس بسنة – وهذا كفاية لمن نصح نفسه.

- فإن قيل: إن الزهري روى عن أبي سلمة هذا الخبر فقال فيه: إنها ذكرت أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات –

وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقية لها من طلاقها – فذكر الخبر وفيه: فأرسل مروان إليها قبيصة بن ذؤيب فحدثته - 1091 وذكر باقي الخبر.

قلنا: نعم، هكذا رواه الزهري، فأما روايته من طريق عبيد الله فمنقطعة، لم يذكر عبيد الله ذلك عنها، ولا عن قبيصة عنها، وإنما قال: إن فاطمة طلقها زوجها، وأن مروان بعث إليها قبيصة فحدثته.

وأما خبره عن أبي سلمة فمتصل – إلا أن كلا الخبرين ليس فيهما: أن رسول الله أخبرته هي ولا غيرها بذلك.

إنما المسند الصحيح الذي فيه: أنه عليه السلام سأل عن كمية طلاقها وأنها أخبرته، فهي التي قدمنا أولا وعلى ذلك الإجمال جاء حكمه عليه الصلاة والسلام 1092.