فقلنا وبالله تعالى التوفيق: فأنت إذا عند نفسك أفضل من مريم، وعائشة، وفاطمة، لأنك ذكر وهؤلاء إناث، فإن قال هذا الحق بالنوكي 1071 وكفر، فإن سأل عن معنى الآية قيل له الآية على ظاهرها ولا شك في أن الذكر ليس كالأنثى، لأنه لو كان كالأنثى لكان أنثى، والأنثى أيضا ليست كالذكر، لأن هذه أنثى، وهذا ذكر وليس هذا من الفضل في شيء البتة، وكذلك الحمرة غير الخضرة، والخضرة ليست كالحمرة، وليس هذا من باب الفضل، فإن اعترض معترض بقول الله تعالى ﴿وللرجال عليهن درجة﴾ 1072 قيل له: إنما هذا في حقوق الأزواج على الزوجات ومن أراد حمل هذه الآية على ظاهرها لزمه 1073 أن يكون كل يهودي، وكل مجوسي، وكل فاسق، من الرجال أفضل من أم موسى، وأم عيسى، وأم إسحاق، عليهم السلام، ومن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، وهذا كفر ممن قاله بإجماع الأمة، وكذلك قوله تعالى ﴿أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين﴾ 1074 إنما ذلك في تقصيرهن في الأغلب عن المُحاجة لقلة دُرْبَتِهن وليس في هذا ما يحط الفضل عن ذوات الفضل منهن. 1075

229 - (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

قال تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ 1076 وفيها تسع مسائل.

[35]: المسألة الأولى: الطلاق الثلاث بلفظ واحد هل يقع ثلاثا أم واحدة؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

أما القول بأن قوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ 1077 أي: مرة بعد مرة فخطأ، بل هذه الآية كقوله تعالى ﴿نؤتها أجرها مرتين﴾ 1078 أي مضاعفا معا 1079.

وهذه الآية أيضا تعليم لما دون الثلاث من الطلاق، وهو حجة لنا عليهم، لأنهم لا يختلفون – يعني المخالفين لنا – في أن الطلاق السنة هو أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها – في قول طائفة – منهم.

وفي قول آخرين منهم: أن يطلقها في كل مرة طلقة: وليس شيء من هذا في هذه الآية، وهم لا يرون من طلق طلقتين متتابعتين في كلام متصل: طلاق سنة، فبطل تعلقهم بقوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ 1080.

قال أبو محمد: ثم وجدنا حجة من قال: إن الطلاق الثلاث مجموعة سنة ولا بدعة قول الله تعالى ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ 1081 فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة، ولا يجوز أن يخص بهذه الآية بعض دون بعض بغير نص، وكذلك قوله تعالى ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾ 1082 عموم لإباحة الثلاث والإثنين والواحدة.

وقوله تعالى ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ 1083 فلم يخص تعالى مطلقة واحدة من مطلقة ثلاثة 1084.