ومن طريق ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: عدة الأمة حيضتان: قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل ولا نعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قد مضى أمر الناس على هذا 1057.

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة، فالسنة أحق أن تتبع 1058.

وذكر عن أحمد بن حنبل أن قول مكحول إن عدة الأمة في كل شيء كعدة الحرة 1059 - وهو قول أبي سليمان - 1060 وجميع أصحابنا.

وقد قلنا: لا حجة في قول أحد دون القرآن والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجوا بأنه لما كان حد الأمة نصف حد الحرة وجب أن تكون عدتها نصف عدة الحرة.

قال أبو محمد: وهذا قياس والقياس كله باطل 1061.

[32]: المسألة الثالثة: الاستمتاع بالرجعية.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

إن المطلقة طلاقا رجعيا فهي زوجة للذي طلقها ما لم تنقض عدتها، يتوارثان، ويلحقها طلاقه وإيلاءه، وظهاره، ولعانه إن قذفها، وعليه نفقتها، وكسوتها، وإسكانها.

فإذا هي زوجته فحلال له أن ينظر منها ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها، وأن يطأها إذا لم يأت نص بمنعه من شيء من ذلك.

وقد سماه الله تعالى ((بعلا)) لها، إذ يقول عز وجل ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ 1062. 1063

[33]: المسألة الرابعة: هل يشترط الإشهاد والإعلام في الرجعية؟

قال أبو محمد: فإن وطئها لم يكن بذلك مراجعا لها حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها، فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعا لقوله تعالى ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم﴾ 1064.

فرق عز وجل بين المراجعة، والطلاق، والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل، أو راجع ولم يشهد ذوي عدل، متعديا لحدود الله تعالى.

وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى سمى الرجعة إمساكا بمعروف، قال تعالى ﴿فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ 1065 فالرجعة 1066 هي الإمساك، ولا تكون بنص كلام الله تعالى إلا بمعروف والمعروف – هو إعلامها وإعلام أهلها، إن كانت صغيرة أو مجنونة – فإن لم يعلمها لم يمسك بمعروف، ولكن بمنكر، إذ منعها حقوق الزوجية: من النفقة، والكسوة، والإسكان، والقسمة، فهو إمساك فاسد باطل ما لم يشهد بإعلامها فحينئذ يكون بمعروف.

وكذلك قال الله تعالى ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ 1067.

قال أبو محمد: إنما يكون ((البعل)) أحق بردها إن أراد إصلاحا – بنص القرآن – ومن كتمها الرد، أو رد بحيث لا يبلغها، فلم يرد إصلاحا بلا شك، بل أراد الفساد، فليس ردا ولا رجعة إصلا. 1068

[34]: المسألة الخامسة: المراد من قوله تعالى ﴿وللرجال عليهن درجة﴾

قال ابن حزم – رحمة الله تعالى -: وقد علمنا أن الفضل 1069 هو الخير نفسه لأن الشيء إذا كان خيرا من شيء آخر فهو أفضل منه بلا شك.

قال أبو محمد: وقد قال قائل من يخالفنا في هذا. قال الله تعالى ﴿وليس الذكر كالأنثى﴾ 1070.