- وأما القياس: فلا أدري من أين أجازوا أن يطلق الحاكم على المولي؟ ولم يجز أن يفيء عنه، ولا فرق بين الأمرين، فإن قالوا: لا يحل للحاكم أن يستحل فرج امرأة سواه فيكون زنى؟ قلنا له: ولا يحل له أن يبيح فرج امرأة سواه لغير زوجها بأن يطلقها عليه فيكون إباحة للزنى ولا فرق.

فإن قالوا: أي فرق بين أن يفسخ نكاحه وبين أن يطلقها عليه؟ قلنا: ولا فرق، وما أجزنا قط أن يفسخ الحاكم نكاح امرأة في العالم عن زوجها ومعاذ الله من ذلك؟

إنما قلنا: كل نكاح أوجب الله تعالى في القرآن، أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم فسخه: فهو مفسوخ، سواء أحب الحاكم ذلك أو كرهه، ولا مدخل للحاكم في ذلك، ولا رأي له فيه إنما الحاكم منفذ بقوة سلطانه كل ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مانع من العمل بما لم يأمر الله تعالى به، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، وكل ما حكم به الحاكم مما عدا ما ذكرنا فهو باطل مردود مفسوخ أبدا 1019.

[28]: المسألة الثامنة: إيلاء العبد.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى-:

والعبد، والحر في الإيلاء كل واحد منهما من زوجته الحرة، أو الأمة المسلمة، أو الذمية – الكبيرة أو الصغيرة – سواء في كل ما ذكرنا، لأن الله عز وجل عم ولم يخص 1020 ﴿وما كان ربك نسيا﴾ 1021.

وقال طائفة: إيلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة والأمة سواء، وهو أربعة أشهر.

وهو قول الشافعي 1022، وأحمد بن حنبل 1023، وأبي ثور 1024، وأبي سليمان 1025، وأصحابهم.

قال أبو محمد: لا حجة لأحد من القرآن 1026.

[29]: المسألة التاسعة: شرط كون المُؤلَى منها زوجة.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

ومن آلى من أمته فلا توقيف عليه، لأن الله عز وجل قال ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ 1027 فصح أن حكم الإيلاء إنما هو فيمن تلزمه فيها الفيئة 1028 أو الطلاق، وليس في المملوكة طلاق أصلا – فصح أنه في المتزوجات فقط – وأما من آلى من أجنبية ثم تزوجها: أنه ليس عليه حكم الإيلاء؟ فلأن الله عز وجل إنما قال ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ 1029 فمن آلى من أجنبية فلم يؤل من أحد من نسائه فلا إيلاء عليه.

فإن قيل: قد صارت من نسائه؟

قلنا: من المحال أن يسقط الحكم حين إيجابه، ويجب حين لم يجب، ولم يوجب ذلك نص وارد، ولا جاءت به سنة، ولأن التربص لا يكون إلا حيث يؤخذ بالفيئة ولا يجوز ذلك في أجنبية. وبالله تعالى التوفيق 1030.

228 - (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

قال تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم﴾ 1031 وفيها خمس مسائل:

[30]: المسألة الأولى: عدة ذوات الأقراء.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -: