ومن طريق إٍسماعيل بن إسحاق نا عبد الله بن مسلمة – هو القعنبي – نا سلمان بن بلال عن عمر بن حسين [عن القاسم] 986 أن عثمان بن عفان كلا لا يرى الإيلاء شيئا – وإن مضى أربعة أشهر – حتى يوقف 987.

وصح عن علي كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا الشيباني – هو أبو إسحاق – عن أبي طالب أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر بالرحبة 988: إما أن يفيء وإما أن يطلق 989.

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق نا علي بن عبد الله بن المدني نا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال: إذا آلي الرجل من امرأته وقف عند تمام الأربعة الأشهر، وقيل له: إما تفيء وإما تعزم الطلاق؟ ويجبر على ذلك 990.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق 991.

ومن طريق حماد بن سلمة أنا قتادة عن سعيد بن المسيب، القاسم بن محمد بن أبي بكر. وطاووس، ومجاهد، كلهم: أن أبا الدرداء قال: يوقف في الإيلاء عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يطلق، وإما أن يفيء 992.

ومن طريق سفيان بن عيينة عن يحي بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول في الإيلاء: يوقف 993.

وهو قول: سعيد بن المسيب 994، وطاووس 995، ومجاهد 996، والقاسم بن محمد بن أبي بكر 997 كلهم صح عنه أن المؤلي يوقف: فإما أن يفيء، وإما أن يطلق.

وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيز 998 وعروة بن الزبير 999، وأبي مجلز 1000، 1001، ومحمد بن كعب 1002 كلهم يقول يوقف.

ومن طرق إسماعيل بن إسحاق نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن يحي بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار قال: فإما أن يفيء، وإما أن يطلق 1003.

وهو قول سليمان بن يسار 1004، وهو قول مالك 1005، والشافعي 1006، وأبي ثور 1007، وأبي عبيد 1008 وأحمد 1009، وأبي سليمان 1010، وأصحابهم 1011.

[26]: المسألة السادسة: بم تكون الفيئة.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

والعاجز 1012 عن الجماع إذا حلف مؤل من امرأته، لأن الله تعالى لم يخص بذلك جماعا من غيره فواجب أن يكلف من الفيئة 1013 ما يطيق، وهو مطيق على الفيئة بلسانه، ومراجعته مضجعها وحسن صحبتها.

وقال تعالى ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ 1014

وقال تعالى ﴿وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ 1015 فمنع عز وجل من كل شيء إلا عزيمته الطلاق 1016.

[27]: المسألة السابعة: بيد من تكون عزيمة الطلاق؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى-:

ولا يجوز أن يطلق عليه الحاكم، فإن فعل لم يلزمه طلاق غيره.

وقال: فصح أن طلاق الحاكم عليه فضول، وباطل، وتعد لحدود الله عز وجل ومن الباطل أن يطلق عليه غيره، أو أن يفيء عنه غيره، وإنما أوجب الله عز وجل الحكم المذكور على من آل من امرأته. وهو مخالف للقرآن وللسنن كلها، وللقياس والمعقول:

- أما القرآن فإن الله عز وجل يقول ﴿وإن عزموا الطلاق﴾ 1017 فجعل عزيمة الطلاق إلى الزوج المولي لا إلى غيره. وقال تعالى ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها﴾ 1018 فمن الباطل أن يطلق أحد على غيره، لا حاكم ولا غير حاكم.

- وأما السنن: فإنها إنما جاءت في مواضع معروفة بفسخ النكاح، وأما بطلاق أحد عن غيره فلا أصلا، وكل من روي عنه في هذا كلمة، فإنما قال بقولنا: إما أن يفيء، وإما أن يطلق؟ فالواجب أن يجبر على أيهما شاء ولا بد.