ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن مسستك أربعة أشهر؟ قال عطاء: ليس ذلك بإيلاء، ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء 945.

وخالف في ذلك آخرون: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء قال: إن قال: أنت علي حرام، أو أنت كأمي، أو أنت طالق إن قربتك: فهو إيلاء 946.

وقال أبو حنيفة: إن حلف بطلاق، أو عتاق، أو حج، أو عمرة، أو صيام فهو إيلاء، فإن حلف بنذر صلاة، أو بأن يطوف أسبوعا، أو بأن يسبح مائة مرة فليس مؤليا 947. 948

[23]: المسألة الثالثة: مدة الإيلاء.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – ومن حلف بالله أو باسم من أسمائه، أن لا يطأ امرأته أو أن يسوءها، أو أن لا يجمعه وإياها فراش، أو بيت، سواء قال ذلك في غضب أو في رضا لصلاح رضيعهما، أو لغير ذلك – استثنى في يمينه أو لم يستثنى – فسواء وقت وقتا – ساعة فأكثر إلى جميع عمره – أو لم يؤقت: الحكم في ذلك واحد.

وهو أن الحاكم يلزمه أن يوقفه، ويأمره بوطئها، ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر من حيث يحلف، سواء طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب، رضيت بذلك أو لم ترض.

فإن فاء في داخل الأربعة الأشهر فلا سبيل عليه، وإن أبى لم يعترض حتى تنقضي الأربعة الأشهر، فإذا تمت أجبره الحاكم بالسوط على أن يفيء فيجامع أو يطلق، حتى يفعل أحدهما، كما أمره الله عز وجل أو يموت قتيل الحق إلى مقت الله تعالى.

وممن قال مثل قولنا في المدة طائفة: كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا محمد ابن كثير عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن وبرة فيمن حلف أن لا يقرب امرأته عشرة أيام فلم يقربها حتى مضت ثلاثة أشهر؟ فأتوا في ذلك ابن مسعود، فجعله إيلاء. 949

قال سفيان، وقال ابن أبي ليلى، وغيره: إذا آلى يوما أو ليلة فهو إيلاء 950.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أنه سئل عمن حلف أن لا يقرب امرأته شهرا، فمكث عنها خمسة أشهر؟ فقال عطاء: ذلك إيلاء سمى أجلا أو لم يسمه – فإذا مضت أربعة أشهر كما عز وجل – فهي واحدة – يريد تطليقة 951.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيمن حلف أن لا يقرب امرأته عشرة أيام فتركها أربعة أشهر؟ فهو إيلاء 952.

ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس بن عبيد عن الحسن البصري أنه كان يقول: إذا قال الرجل لامرأته: والله لا أقربها الليلة، فتركها أربعة أشهر؟ فإن كان تركها ليمينه فهو إيلاء 953. ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي 954.

وبه يقول إسحاق بن إبراهيم بن راهوية 955، وصح خلاف هذا عن ابن عباس رضي الله عنه 956، 957 كما ذكرنا وعن طاووس: إذا حلف دون أربعة أشهر؟ فليس إيلاء 958. وهو قو سعيد بن جبير 959 وأحد قولي عطاء 960، وهو قول سفيان الثوري 961، وأبي حنيفة 962 وأصحابه، وقال مالك 963، والشافعي 964، وأبو ثور 965، وأحمد بن حنبل 966، وأصحابهم: لا يكون موليا حلف أن لا يقربها أربعة أشهر فأقل، إنما المولي من حلف على أكثر من أربعة أشهر.

قال أبو محمد: كلا القولين خلاف لنص الآية، إنما ذكر الله تعالى الإيلاء من نسائهم دون توقيف، ثم حكم بالتوقيف والتربص أربعة أشهر ثم حكم بعد انقضاء الأربعة الأشهر بإلزام الفيئة 967، أو الطلاق. 968

[24]: المسألة الرابعة: الإيلاء في الغضب؟

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -: