قال تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ 929 وفيها تسع مسائل:
[21]: المسألة الأولى: معنى الإيلاء.
قال أبو محمد – رحمه الله تعالى-: ومن حلف بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه تعالى: أن لا يطأ امرأته، أو أن يسوءها 930 أو أن لا يجمعه، وإياها فراش، أو بيت، سواء قال ذلك في غضب أو في رضا لصلاح رضيعها أو لغير ذلك – استثنى في يمينه أو لم يستثن – فسواء وقت وقتا – ساعة فأكثر إلى جميع عمره – أو لم يؤقت: الحكم في ذلك واحد.
وهو أن الحاكم يلزمه أن يوقفه، ويأمره بوطئها، ويؤجل له في ذلك أربعة أشهر من حين يحلف، سواء طلبت المرأة ذلك أو لم تطلب، رضيت ذلك أم لم ترض.
برهان ذلك: قول الله عز وجل ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾.
فهذه الآية تقتضي كل ما قلنا، لأن الألية 931 هي اليمين وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله " 932.
وفي كثير مما ذكرنا خلاف، قد رأى قوم أن الهجرة 933 بلا يمين لها حكم الإيلاء.
وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم أن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما فعلت أهلك. عهدي بها لَسِنةٌ، سيئة الخلق؟ أجل والله لقد خرجت وما أكلمُها، فقال له ابن عباس: عجل السير، أدركها قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة 934.
وصح عن ابن عباس رضي الله عنه ما رويناه من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا 935.
وصح عن عطاء أن الإيلاء إنما هو أن يحلف بالله على الجماع أربعة أشهر فأكثر، فإن لم يحلف فليس إيلاء 936.
وممن قال مثل قولنا بعض السلف: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، قال إذا حلف بالله ليغيظنها، أو ليسوءنها أو ليحرمنها، أو لا يجمع رأسه ورأسها: فهو إيلاء 937.
ومن طريق عبد الرزاق عن خصيف عن الشعبي قال: كل يمين حالت بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء 938. 939
[22]: المسألة الثانية: صفة اليمين التي يكون بها الرجل موليا.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى -:
ومن حلف بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه سبحانه وتعالى: أن لا يطأ امرأته، أو أن يسوءها، أو أن لا يجمعه وإياها فراش، أو بيت، سواء قال ذلك في غضب أو في رضا لصلاح رضيعهما أو لغير ذلك 940.
ومن حلف في ذلك بطلاق، أو عتق، أو صدقة، أو شيء، أو غير ذلك فليس مؤليا، وعليه الأدب، لأنه حلف بما لا يجوز الحلف به.
برهان ذلك: قول الله عز وجل ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم﴾ 941.
فهذه الآية تقتضي كل ما قلناه، لأن الألية هي اليمين، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كان حالف فلا يحلف إلا بالله " 942 فصح أن من حلف بغير الله تعالى فلم يحلف بما أمره الله عز وجل به، فليس حالفا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " 943.
وممن قال بقولنا بعض السلف: كما روينا من طريق شعبة ععن عبد الخالق عن حماد بن أبي سليمان في رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك؟ قال ليس بشيء 944.