221 - (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)

قال تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون﴾ وفيها سبع مسائل.

[7]: المسألة الأولى: تخصيص الآية بآية المائدة

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى-:

وقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ 789

مع إباحته المحصنات من نساء أهل الكتاب فكن بذلك مستثنات من جملة المشركات 790

قال أبو محمد ووجدنا قول الله عز وجل ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن﴾ 791.

فكان الواجب لكلتا الآيتين أن لا تترك أحدهما للأخرى فوجب استثناء إباحة المحصنات من أهل الكتاب بالزواج من جملة تحريم المشركات ويبقى سائر ذلك على التحريم. 792

[8]: المسألة الثانية: حكم نكاح الكتابيات

قال ابن حزم – رحمة الله تعالى-:

ولا يحل للمسلم نكاح كافرة غير كتابية أصلا، قال علي: روينا عن ابن عمر: تحريم نكاح أهل الكتاب جملة وروينا من طريق البخاري قتيبة بن سعيد الليث – هو ابن سعذ – عن نافع: أن ابن عمر سئل عن نكاح اليهودية، والنصرانية؟ فقال: إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة «ربها عيسى» وهو عبد من عباد الله عز وجل 793.

قال أبو محمد: فوجب الرجوع إلى القرآن، والسنة، فوجدنا الله تعالى يقول: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ 794 فلو لم تأت إلا هذه الآية لكان القول قول ابن عمر، لكن وجدنا الله تعالى يقول: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهم﴾ 795.

فكان الواجب لكلتا الآيتين أن لا تترك إحداهما للأخرى ووجدنا من أخذ بقول ابن عمر قد خالف هذه الآية وهذا لا يجوز ولا سبيل إلى الطاعة لهما إلا بأن يستثنى الأقل من الأكثر، فوجب استثناء إباحة المحصنات من أهل الكتاب بالزواج من جملة تحريم المشركات ويبقى سائر ذلك على التحريم بالآية 796.

[9]: المسألة الثالثة: وطء الأمة الكتابية.

قال ابن حزم – رحمه الله تعالى-:

ووجدنا إباحتهم وطء الأمة الكتابية بملك اليمين إقحاما في الآية ما ليس فيها بآرائهم، لأنه إنما استثنى تعالى في الآية إباحة الكتابيات بالزواج خاصة بقوله تعالى ﴿إذا أتيتموهن أجورهم﴾ 797 وأبقى ما عدا ذلك على التحريم بنهيه تعالى عن نكاح المشركات حتى يؤمن، ولم يأتي قط قرآن ولا سنة من رسول الله صلى الله عليه سلم بإباحة كتابية بملك اليمين. فهم في هذه القضية مخرجون من هذه الآية ما فيها من إباحة زواج العفائف من الكتابيات جملة لم يخص حرة من أمة ويقحمون فيها ما ليس فيها، ولا في غيرها من إباحة وطء الأمة الكتابية بملك اليمين.