4 ومن طريق عكرمة، عن ابن عباس قال: لا ينبغي لأحد أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج لقول الله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ 656

5 ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي، نا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي قال: رأى عمرو بن ميمون ابن أبي نعم يحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال: لو أن أصحاب محمد أدركوه رجموه 657.

6 ومن طريق حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، أن عكرمة قال لأبي الحكم: أنت رجل سوء، لأنك خالفت كتاب الله عز وجل وتركت سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾ وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء، وجعل القرية خلف ظهره أهل، وإنك تهل في غير أشهر الحج 658.

7 وعن عطاء وطاوس، ومجاهد، قالوا: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج 659.

8 وعن عطاء 660 والشعبي 661، مثل ذلك قالا: فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فإنه يحل.

9 وعن عطاء: أنه يحل ويجعلها عمرة وأنه ليس حجا يقول الله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ 662.

10 وعن سعيد بن منصور، عن جرير بن عبد الحميد، عن المغيرة، عن إبراهيم أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن فعل فلا يحل حتى يقضي حجه 663.

11 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " 664.

فصح أن عمل المحرم بالحج في غير أشهر الحج عمل ليس عليه أمر الله تعالى، ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فصح أنه رد، ولا يصير عمرة، ولا هو حج 665.

[89] المسألة الثالثة: فيمن ترك شيئا من أعمال الحج حتى انقضاء أشهر الحج.

قال ابن حزم:

من ترك عمدا أو بنسيان شيئا من طواف الإفاضة أو من السعي الواجب بين الصفا والمروة فليرجع ممتنعا من النساء حتى يطوف [بالبيت] ما بقي عليه، فإن خرج ذو الحجة قبل أن يطوف فقد بطل حجه، وليس عليه في رجوعه لطواف الوداع أن يمتنع من النساء لأن طواف الإفاضة فرض.

وقال تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ وقد ذكرنا أنها شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فإذ هو كذلك فلا يحل أن يعمل شيئا من أعمال الحج في غير أشهر الحج فيكون مخالفا لأمر الله تعالى.

وأما امتناعه من النساء فلقول الله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ فهو ما لم يتم فرائض الحج فهو في الحج بعد.

وأما رجوعه لطواف الوداع فليس هو في حج، ولا في عمرة فليس عليه أن يحرم، ولا أن يمتنع من النساء؛ لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسول الله، ولا إحرام إلا بحج أو عمرة، [وأما الطواف المجرد فلا] 666 667.

[90] المسألة الرابعة: في معنى " الرفث " في الآية.

قال ابن حزم:

الرفث: الجماع فقط 668.

[91]: المسألة الخامسة: في حكم الوطء للمحرم.

قال ابن حزم:

ويبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكرا لحجه أو عمرته، فإن وطئها ناسيا لأنه في عمل حج أو عمرة، فلا شيء عليه، وكذلك يبطل بتعمده أيضا حج الموطوءة وعمرتها قال تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ والرفت الجماع، فمن جامع فلم يحج، ولا اعتمر كما أمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " 669.

وأما الناسي، والمكره فلا شيء عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " 670 ولقول الله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم " 671 672.

[92] المسألة السادسة: في تقبيل المحرم امرأته ومباشرتها فيما دون الفرج.