وأيضا فإن الله تعالى يقول: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ 644، فلم يختلفوا في أنه تعالى أراد الحرم كله، فلا يجوز تخصيص ذلك بالدعوى.

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، وجابر، وحذيفة: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " 645.

فصح أن الحرم مسجد لأنه من الأرض فهو كله مسجد حرام فهو المسجد الحرام بلا شك، والحاضرون هم القاطنون غير الخارجين فصح أن من كان أهله حاضري المسجد الحرام هم من كان أهله قاطنين الحرم.

فإن قيل: فإن من سكن خارجا منه بقربه هم حاضروه؟

قلنا: هذا خطأ: وبرهان فساد هذا القول أننا نسألكم عن تحديد ذلك القرب الذي يكون من هو فيه حاضرا مما يكون من هو فيه غير حاضر، وهذا لا سبيل إلى تفصيله إلا بدعوى كاذبة، لأن الأرض كلها خط بعد خط إلى منقطعها.

وروينا من طريق مسلم، نا علي بن حجر، نا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد التيمي، أن أباه قال له: سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض؟ فقال: " المسجد الحرام " 646.

قال ابن حزم: فصح أنه الحرم كله بيقين لا شك فيه لأن الكعبة لم تبن في ذلك الوقت، وإنما بناها إبراهيم، وإسماعيل عليهما السلام قال: عز وجل: ﴿وإذ يرفع القواعد من البيت وإسماعيل﴾ 647 ولم يبن المسجد حول الكعبة إلا بعد ذلك بدهر طويل.

ولا خلاف بين أحد من الأمة في أنه لو زيد في المسجد أبدا حتى يعم به جميع الحرم يسمى مسجدا حراما، وأنه لو زيد فيه من الحل لم يسم ما زيد فيه مسجدا حراما، فارتفع كل إشكال ولله الحمد كثيرا 648.

197 - (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ)

قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب 197﴾

وفيه ثمان مسائل:

[87] المسألة الأولى: في المراد بأشهر الحج.

قال ابن حزم:

وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

وقال قوم: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.

روينا قولنا عن ابن عباس 649، وصح ابن عمر من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع عنه 650 وهو قول طاوس 651 وعطاء 652.

قال تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ ولا يطلق على شهرين وبعض آخر: أشهر وأيضا فإن رمي الجمار وهو من أعمال الحج يعمل اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وطواف الإفاضة وهو من فرائض الحج يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم، فصح أنها ثلاثة أشهر وبالله تعالى التوفيق 653.

[88] المسألة الثانية: في وقت الحج.

قال ابن حزم:

والحج لا يجوز شيء من عمله إلا في أوقاته المنصوصة، ولا يحل الإحرام به إلا في أشهر الحج قبل وقت الوقوف بعرفة.

برهان صحة قولنا:

1 قول الله عز وجل: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ الآية.

فنص عز وجل على أنه ﴿أشهر معلومات﴾.

2 وقال تعالى: ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم﴾ 654.

3 وروينا من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، وابن جريج كليهما، عن أبي الزبير: سمعت جابر بن عبد الله يسأل أيهل أحد الحج قبل أشهر الحج؟ قال: لا 655.