قال ابن حزم: فقال المخالفون: لو أن الله تعالى أراد ما قلتم لقال: ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فصح أن المتعة إنما هي لغير أهل مكة.

قال ابن حزم: ليس كما قالوا، لأن الهدي أو الصوم الذي أوجبه الله تعالى في التمتع إنما هو نسك زائد وفضيلة وليس جبرا لنقص كما ظن من لا يحقق فهو لهم لا عليهم.

برهان صحة ذلك: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولأحللت " 636 أو كما قال عليه السلام فأخبر عليه السلام بفضل المتعة، وأنها أفضل أعمال الحج وأسقط الله عز وجل الهدي عن أهل مكة والصوم فيها لما هو أعلم به، وظاهره الرفق بهم، لأنه لا شك في أن الله تعالى لو كلفهم ذلك لكان حرجا عليهم لسهولة العمرة عليهم ولإمكانها لهم كل يوم بخلاف أهل الآفاق.

وقال الله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ 637.

ويبطل قول المخالف: أن الآية لو كانت كما ظن لحرمت العمرة في أشهر الحج على أهل مكة والحرم، وهذا خلاف ما جاءت به السنة من الحض على العمرة، وأنها كفارة لما بينهما 638 فدخل في ذلك أهل مكة وغيرهم.

1 روينا عن سعيد بن منصور، نا هشيم، نا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ليس على أهل مكة هدي في المتعة 639.

2 ومن طريق سعيد بن منصور، نا هشيم، ووكيع، قال هشيم: نا المغيرة بن مقسم، ويونس بن عبيد، قال المغيرة: عن النخعي، وقال يونس: عن الحسن وقال وكيع: عن الحسن بن حي، عن ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، ثم اتفق عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن، والنخعي، قالوا كلهم: ليس على المكي هدي في المتعة 640.

3 ومن طريق الحذافي، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، ومعمر، قال ابن جريج: عن عطاء وقال معمر، عن الزهري، ثم اتفق الزهري، وعطاء قالا جميعا في المكي يمر بالميقات فيعتمر منه: إنه ليس بمتمتع 641. وبهذا نقول 642.

[86]: المسألة التاسعة عشرة: في المراد بحاضري المسجد الحرام في الآية.

قال ابن حزم:

لفظة " المسجد الحرام " لا تخلو من أحد ثلاثة وجوه لا رابع لها: إما أن يكون الله تعالى أراد الكعبةفقط، أو ما أحاطت به جدران المسجد فقط، أم أراد الحرم كله، لأنه لا يقع اسم " مسجد حرام " إلا على هذه الوجوه فقط.

فبطل أن يكون الله تعالى أراد الكعبة فقط، لأنه لو كان ذلك لكان لا يسقط الهدي إلا عمن أهله في الكعبة وهذا معدوم وغير موجود.

وبطل أن يكون عز وجل أراد ما أحاطت به جدران المسجد الحرام فقط، لأن المسجد الحرام قد زيد فيه مرة بعد مرة فكان لا يكون هذا الحكم ينتقل ولا يثبت.

وأيضا فكان لا يكون هذا الحكم إلا لمن أهله في المسجد الحرام، وهذا معدوم غير موجود، فإذ قد بطل هذان الوجهان فقد صح الثالث إذ لم يبق غيره.

وأيضا فإنه إذا كان اسم المسجد الحرام يقع على الحرم كله فغير جائز أن يخص بهذا الحكم بعض ما يقع عليه هذا الاسم دون سائر ما يقع عليه بلا برهان.

وأيضا فإن الله تعالى قد بين علينا فقال: ﴿يريد الله ليبين لكم﴾ 643 فلو أراد الله تعالى بعض ما يقع عليه اسم المسجد الحرام دون بعض لما أهمل ذلك ولبينه، أو لكان الله تعالى معنتا لنا غير مبين علينا ما ألزمنا، ومعاذ الله من أن يظن هذا مسلم.

فصح إذ لم يبين الله تعالى أنه أراد بعض ما يقع عليه اسم المسجد الحرام دون بعض فلا شك في أنه تعالى أراد كل ما يقع عليه اسم المسجد الحرام.