تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن حزم: فكان في هذا الخبر بيان من هو المتمتع الذي يجب عليه الهدي أو الصوم المذكور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بهذا أصحابه المتمتعين بالعمرة إلى الحج، وهم قوم ابتدءوا الإحرام لعمرتهم في أشهر الحج ثم حجوا في تلك الأشهر، فخرج بهذا الخبر الثابت عن أن يكون متمتعا بالعمرة إلى الحج كل من عمل شيئا من عمرته في غير أشهر الحج كلها أو أكثرها أو أقلها، لأنه عليه السلام لم يخاطب بهذا الحكم أحدا من أهل هذه الصفات بلا شك وارتفع الإشكال في أمر هؤلاء بيقين

قال ابن حزم: وبقي أمر من خرج بعد اعتماره في أشهر الحج إلى بلده أو إلى بلد في البعد مثل بلده، أو إلى وراء ميقات من المواقيت، أو إلى ميقات من المواقيت، أو إلى ما تقصر فيه الصلاة فوجدنا هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله تعالى مراده لم يشترط فيه على من خاطبه بذلك الحكم إقامة بمكة وترك خروج منها أصلا ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ 623.

﴿وما كان ربك نسيا﴾ 624، ولو كان هذا من شرط التمتع لما أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانه حتى نحتاج في ذلك إلى بيان برأي فاسد، وظن كاذب وتدافع من الأقوال بلا برهان.

وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر الثابت: " ويحل ثم ليهل بالحج " بيان بإباحة المهلة بين الإحلال والإهلال، ولا مانع لمن عرضت له منهم رضي الله عنهم حاجة من الخروج عن مكة لها فبطل أن تكون الإقامة بمكة حتى يحج من شروط التمتع وبالله تعالى التوفيق.

وصح أن المتمتع بنص الخبر المذكور هو من أهل بالعمرة في أشهر الحج ثم حج في تلك الأشهر فقط وبالله تعالى التوفيق 625.

[81]: المسألة الرابعة عشرة: في وقت الهدي للمتمتع.

قال ابن حزم:

أما المتمتع فإن كان من غير أهل الحرم، أو لم يكن أهله معه قاطنين هنالك، ففرض عليه أن يهدي هديا ولا بد، ولا يجزئه أن يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج، وله أن يذبحه أو ينحره متى شاء بعد ذلك لأن الله تعالى قال: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ فإنما أوجبه تعالى على من تمتع بالعمرة إلى الحج لا على من لم يتمتع بالعمرة إلى الحج [بلا شك] فهو ما لم يحرم بالحج فلم يتمتع بعد العمرة إلى الحج، وإذ بم يتمتع بعد بالعمرة إلى الحج فالهدي غير واجب عليه، ولا يجئ غير واجب عن واجب إلا بنص وارد في ذلك، ولا خلاف بين أحد في أنه إن بدا له فلم يحج من عامه ذلك فإنه لا هدي عليه فصح أنه ليس [عليه] هدي بعد، وإذا لم يكن عليه فلا يجزئه ما ليس عليه عما يكون عليه بعد ذلك وأما ذبحه ونحره بعد ذلك فلأن هذا الهدي قد بين الله تعالى لنا أول وقت وجوبه، ولم يحد آخر وقت وجوبه بحد، وما كان هكذا فهو دين باق أبدا حتى يؤدى والأمر به ثابت حتى يؤدى ومن خصه بوقت محدود فقد قال على الله تعالى ما لم يقله عز وجل وهذا عظيم جدا 626.

[82] المسألة الخامسة عشرة: في وقت الصيام للمتمتع إذ لم يجد الهدي

قال ابن حزم:

أما المتمتع فإن كان من غير أهل الحرم، أو لم يكن أهله معه قاطنين هنالك؛ ففرض عليه أن يهدي هديا ولا بد ولا يجزئه أن يهديه إلا بعد أن يحرم بالحج.

فإن لم يجد هديا، ولا ما يبتاعه به، فليصم ثلاثة أيام من يوم يحرم بالحج إلى انقضاء يوم عرفة وسبعة أيام إذا انقضت أيام التشريق.

فإن لم يصم الثلاثة الأيام كما ذكرنا فليؤخر طواف الإفاضة حتى تنقضي أيام التشريق، ثم يصوم الثلاثة الأيام فإذا أتمها كلها طاف طواف الإفاضة في اليوم الرابع ثم ابتدأ بصيام السبعة الأيام.

تفسير ابن حزم الظاهري · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تفسير ابن حزم الظاهريص ٥٧