قال ابن حزم: إنما أتينا بهذا الخبر لما فيه من أنه كان معتمرا فهذا علي، والحسين، وأسماء رأوا أن يحل من عمرته ويهدي في موضعه الذي كان فيه، وهو قولنا.
قال ابن حزم: أما التفريق بين المحصر بعدو، وبغير عدو ففاسد على ما قدمنا قبل 565.
وأما إسقاط الهدي عن المحصر بعدو أو غيره فخلاف للقرآن، لأن الله تعالى يقول: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾.
وأما إيجاب القضاء فخطأ لأنه لم يأت بذلك نص.
فإن قيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر بعد عام الحديبية 566؟
قلنا: نعم، ونحن لم نمنع من القضاء عاما آخر لمن أحب، وإنما نمنع من إيجابه فرضا، لأن الله تعالى لم يأمر بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقد صح أن الله تعالى لم يوجب على المسلم إلا حجة واحدة وعمرة في الدهر، فلا يجوز إيجاب أخرى إلا بقرآن أو سنة صحيحة توجب ذلك فيوقف عند ذلك.
وأما القول ببقاء المحصربمرض على إحرامه حتى يطوف بالبيت، فقول لا برهان على صحته، ولا أوجبه قرآن، ولا سنة ولا إجماع بل هو خلاف القرآن كما أوردنا 567.
فإن قيل: فإن الله تعالى يقول: ﴿ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ 568؟
قلنا: نعم ولم يقل تعالى: إن المحصر لا يحل بالطواف والذي قال ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق﴾ 569 هو الذي قال: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ وهو الذي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحل ويرجع قبل أن يطوف بالبيت في عمرته التي صد فيها عن البيت، ولا يحل ضرب أوامره بعضها ببعض.
قال ابن حزم: حكم الإحصار يرجع إلى:
4 قول الله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ فكان في هذه الآية عموم إيجاب الهدي على كل من أحصر بأي وجه أحصر.
5 وإلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صده المشركون عن البيت فنحر وحلق هو وأصحابه وحلوا بالحديبية 570.
6 وإلى أمره عليه السلام من حج أن يقول: اللهم إن محلي حيث حبستني 571.
7 وإلى ماحدثناه عبد الله بن ربيع، نا محمد بن معاوية، نا أحمد بن شعيب، نا حميد بن مسعدة البصري نا سفيان هو ابن حبيب عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى "
فسألت ابن عباس وأبا هريرة؟ فقالا: صدق 572.
فهذه النصوص تنتظم كل ما قلنا والحمد لله رب العالمين.
فإن قيل: ففي هذا الخبر أن عليه حجة أخرى وليس فيه ذكر هدي؟
قلنا: إن القرآن جاء بإيجاب الهدي فهو زائد على ما في هذا الخبر، وليس في هذا الخبر ذكر لإسقاط الهدي ولا لإيجابه، فوجب إضافة ما زاده القرآن
إليه، وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن اللازم للناس حجة واحدة 573، فكان هذا الخبر محمولا على من لم يحج قط، وبهذا تتألف الأخبار وبالله تعالى التوفيق 574.
[73]: المسألة السادسة: في المحل الذي ينحر به المحصر هديه.
قال ابن حزم:
وأما القول: ببعثه [أي المحصر] هديا يحل به، فقول لا يؤيده قرآن، ولا سنة، ولا إجماع.
فإن قيل: فإن الله تعالى يقول: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾.