وروينا من طريق سعيد بن منصور: أنا أبو الأحوص، أنا أبو إسحاق هو السبيعي – عن عاصم بن ضمر، قال: قال علي بن أبي طالب: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليحضر الجنازة وليعد المريض وليأت أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم 251.

وبه إلى سعيد: نا سفيان هو ابن عيينة، عن عمار بن عبد الله بن يسار، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب أعان ابن أخته جعدة بن هبيرة بسبعمائة درهم من عطائه أن يشتري بها خادما، فقال: إني كنت معتكفا، فقال له علي: وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت 252.

وبه إلى سفيان: نا هشيم عن الزهري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين: أنها كانت لا تعود المريض من أهلها إذا كانت معتكفة إلا وهي مارة 253.

وبه إلى سعيد: نا هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال – وهن له وإن لم يشترط -: عيادة المريض، ولا يدخل سقفا، ويأتي الجمعة، ويشهد الجنازة، ويخرج إلى الحاجة؟ قال إبراهيم: ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة. 254. . .

وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن صفية أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة.

وذكر باقي الخبر 255.

قال أبو محمد: في هذا كفاية، وما نعلم لمن منع من كل ما ذكرنا حجة، لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، ولا قياس. ونسألهم: ما الفرق بين ما أباحوا له من الخروج لقضاء الحاجة، وابتياع ما لا بد منه، وبين خروجه لما افترضه الله عز وجل عليه 256.

المسألة الثامنة عشرة:

[88] من عمل في شيء، فأتلفه، فهل يجب عليه ضمانه؟

قال ابن حزم رحمه الله تعالى:

(ومن هو مأمور بشيء، ويعمل في شيء فلا ضمان عليه؛ لأنه يفعل ما يفعل من ذلك: محسن، وقد قال الله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91]. ﴿إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق﴾ [الشورى: 42] فإن تعدى ضمن) 257.

وقال أيضا:

(ولا ضمان على أجير مشترك أو غير مشترك، ولا على صانع أصلا، ولا ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه – والقول في كل ذلك – ما لم تقم عليه بينة – قوله مع يمينه، فإن قامت عليه بينة بالتعدي، أو الإضاعة ضمن، وله في كل ذلك الأجرة فيما أثبت أنه كان عمله، فإن لم تقم بينة حلف صاحب المتاع أنه ما يعلم أنه عمل ما يدعي أنه عمله، ولا شيء عليه حينئذ. وبرهان ذلك:

قول الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ [البقرة: 188].

فمال الصانع والأجير حرام على غيره) 258.

المسألة التاسعة عشرة:

[89] من باع مالا لغيره، فهل له شراؤه؟

قال ابن حزم:

(ومن باع ما وجب بيعه لصغير، أو لمحجور غير مميز، أو لمفلس، أو لغائب بحق، أو ابتاع لهم ما وجب ابتياعه، أو باع في وصية الميت، أو ابتاع من نفسه للمحجور، أو للصغير، أو لغرماء المفلس أو للغائب، أو باع لهم من نفسه فهو سواء، كما لو ابتاع لهم من غيره، أو باع لهم من غيره ولا فرق، إن لم يحاب نفسه في كل ذلك، ولا غيره: جاز، وإن حابى نفسه، أو غيره: بطل؛ لأنه مأمور بالقيام بالقسط، والتعاون على البر، فإذا فعل ما أمر به فهو محسن، وإذ هو محسن، ف ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91]. ولم يأت قط نص قرآن، ولا سنة بالمنع من ابتياع ممن ينظر له لنفسه أو يشتري له من نفسه) 259.

المسألة العشرون: