وقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ [المائدة: 2] ولم يأت بمراعاة إذن أهل الغلام: لا قرآن، ولا سنة صحيحة، ولا إجماع؛ فبطل مراعاة إذنهم بيقين، ولم يبق إلا أن يكون المستعين بالغلام ناظرا للغلام في تلك الاستعانة، أو غير ناظر له: فإن كان ناظرا له فهو محسن، وإذا هو محسن؛ فلا ضمان عليه فيما أصابه مما لم يجنه هو، لقوله تعالى ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91] وإن كان غير ناظر له في ذلك فهو ظالم له، ولكن ليس كل ظالم يضمن دية المظلوم. ألا تراهم لا يختلفون فيمن ظلم إنسانا حرا يسخره إلى مكان بعيد فتلف هنالك؟ فإنه لا يضمنه الظالم له، ولا فرق هاهنا بين ظلم صغير أو كبير. وقد قلنا: إنه لا دية إلا على قاتل، والمستعين الظالم لم يتلف المستعان في ذلك العمل، فإن المستعين له لا يسمى قاتلا له، ولا مباشر قتله، فلا ضمان عليه أصلا – صغيرا كان أو كبيرا – إلا أن يباشر، أو يأمر بإكراهه وإدخاله البئر، أو تطليعه في مهواة فيطلع كرها لا اختيار له في ذلك، فهذا قاتل عمد عليه القود، فظهر أمر الصغير – وبالله تعالى التوفيق) 248.

المسألة الخامسة عشرة:

[85] هل يضمن المقتص، إذا هلك المقتص منه؟

قال الإمام ابن حزم بعد أن ذكر الأقوال وحججها في المسألة:

(فنظرنا في قول من أسقط الدية في ذلك، فكان من حجتهم أن قالوا: إن القصاص مأمور به، ومن فعل ما أمر به فقد أحسن، وإذ أحسن فقد قال الله تعالى ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91]. وإذ لا سبيل عليه فلا غرامة تلحقه، ولا على عاقلته من أهله 249.

المسألة السادسة عشرة:

[86] من ضرب ليتوب، فمات، فهل يضمن؟

يرى ابن حزم رحمه الله أن من عمل معصية عليها حد كالزنا أو القذف، فإنه يستتاب قبل إقامة الحد عليه، فإن لم يستتب قبل إقامة الحد عليه استتيب بعده، وبناء على هذا قال:

(مسألة: قال أبو محمد رحمه الله: فإن قال: لا أتوب، فقد أتى منكرا، فواجب أن يعزر – على ما نذكره في (كتاب التعزير) إن شاء الله تعالى -، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ".

فيجب أن يضرب أبدا حتى يتوب، هذا إن صرح بأن لا يتوب، فإذا أدى ذلك إلى منيته، فذلك عقيرة الله، وقتيل الحق، لا شيء على متولي ذلك، لأنه أحسن فيما فعل به، وقد قال الله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91] 250.

المسألة السابعة عشرة:

[87] هل يمنع الاعتكاف من الواجب؟

يقول ابن حزم رحمه الله تعالى:

(وكل فرض على المسلم فإن الاعتكاف لا يمنع منه، وعليه أن يخرج إليه، ولا يضر ذلك باعتكافه، وكذلك يخرج لحاجة الإنسان، من البول والغائط وغسل النجاسة، وغسل الاحتلام، وغسل الجمعة، ومن الحيض، إن شاء في حمام أو في غير حمام. ولا يتردد على أكثر من تمام غسله، وقضاء حاجته، فإن فعل بطل اعتكافه وكذلك يخرج لابتياع ما لا بد له ولأهله منه، من الأكل واللباس، ولا يتردد على غير ذلك، فإن تردد بلا ضرورة: بطل اعتكافه، وله أن يشيع أهله إلى منزلها. وإنما يبطل الاعتكاف: خروجه لما ليس فرضا عليه…وبلا شك عند كل مسلم أن كل من أدى ما افترض الله تعالى عليه، فهو محسن. قال الله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91].