يقول الإمام ابن حزم:

(فإن تلفت من غير تعد منه ولا تضييع لها فلا ضمان عليه فيها؛ لأنه إذا حفظها ولم يتعد ولا ضيع فقد أحسن، والله تعالى يقول: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91] ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " فمال هذا المودع حرام على غيره ما لم يوجب أخذه منه نص) 240.

المسألة الحادية عشرة:

[81] هل تضمن العارية؟

يقول الإمام ابن حزم:

(والعارية غير مضمونة إن تلفت من غير تعدي المستعير وسواء ما غيب عليه من العواري وما لم يغب عليه منها. فإن ادعى عليه أنه تعدى، أو أضاعها حتى تلفت، أو عرض فيها عارض.

وبعد أن ذكر الخلاف في المسألة، ورد أقوال المخالفين، قال:

قال علي: فبقي قولنا، فوجدناه قد روي عن عمر، وعلي، كما روينا من طريق ابن أبي شيبة: نا وكيع، عن ابن صالح بن حي، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب قال: العارية ليست بيعا، ولا مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن. وهذا صحيح عن علي 241.

ومن طريق عبد الرزاق: نا قيس بن الربيع، عن الحجاج بن أرطأة، عن هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم، قال عمر بن الخطاب: العارية بمنزلة الوديعة، ولا ضمان فيها، إلا أن يتعدى 242.

وهو قول إبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وغيرهم، وهو قول أبي سليمان.

قال أبو محمد: قول الله تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ [النساء: 29].

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ".

فصح أن مال المستعير محرم إلا أن يوجبه نص قرآن أو سنة، ولم يوجبه قط نص منهما. وقال الله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91].

وقال تعالى: ﴿إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق﴾ [الشورى: 42]. والمستعير ما لم يتعد، ولا ضيع: محسن، فلا سبيل عليه بنص القرآن، والغرم سبيل بيقين، فلا غرم عليه. وبالله تعالى التوفيق) 243.

المسألة الثانية عشرة:

[82] إذا اشترى جارية، فوجدها معيبة، بعد أن وطئها، فهل له الرد؟

يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى:

(ومن اشترى جارية، أو دابة، أو ثوبا، أو دارا أو غير ذلك فوطئ الجارية، أو افتضها إن كانت بكرا، أو زوجها، فحملت، ألو لم تحمل، أو لبس الثوب، وأنضى الدابة، وسكن الدار، واستعمل ما اشترى واستغله، وطال استعماله المذكور، أو قل، ثم وجد عيبا، فله الرد كما ذكرنا أو الإمساك.

ولا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك؛ لأنه تصرف في مال نفسه، وفي متاعه بما أباح الله تعالى له، قال الله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ [المؤمنون: 5 - 7].

فمن لم يلمه الله تعالى وأباح له فعله ذلك: فهو بضرورة العقل محسن.

وقال تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: 91].

وإغرام المال سبيل مسبلة على من كلفها، وقد أسقط الله تعالى عنه ذلك، ثم هو كسائر واجدي الغبن في أن له: الرضا، أو الرد، وبالله تعالى التوفيق) 244.

المسألة الثالثة عشرة:

[83] من داوى أخاه فهلك، فهل يضمنه؟

قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى:

(مسألة: فيمن قطع يدا فيها أكلة، أو قلع ضرسا وجعة، أو متآكلة بغير إذن صاحبها.